الفيدرالي يحدد بداية التقليص التدريجي لبرنامج التحفيز الاقتصادي

يمكن لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في تقليص الدعم غير العادي التي قدموها للاقتصاد بحلول منتصف نوفمبر، وفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي في سبتمبر الذي صدر يوم أمس الأربعاء.

وأشار ملخص الاجتماع إلى أن الأعضاء يشعرون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اقترب من تحقيق أهدافه الاقتصادية، ويمكن أن يبدأ قريباً تطبيع السياسة عن طريق تقليل وتيرة مشترياته الشهرية من الأصول.

في عملية تعرف باسم التناقص التدريجي، سيخفض الاحتياطي الفيدرالي مشترياته الشهرية بقيمة 120 مليار دولار من السندات ببطء، حيث أشار المحضر إلى أن البنك المركزي سيبدأ على الأرجح بتقليص 10 مليارات دولار شهرياً في أدوات الخزانة و5 مليارات دولار شهرياً من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري

ويشتري الاحتياطي الفيدرالي حالياً ما لا يقل عن 80 مليار دولار من أدوات الخزانة “السندات والأذون”، و40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

سيكون التاريخ المستهدف لإنهاء عمليات الشراء في حال عدم حدوث أي تطور جوهري، هو منتصف عام 2022.

وأشار المحضر إلى أن “المشاركين قيموا بشكل عام أنه، شريطة أن يظل الانتعاش الاقتصادي على المسار الصحيح وعلى نطاق واسع، فإن عملية التناقص التدريجي التي تنتهي في منتصف العام المقبل ستكون مناسبة على الأرجح”.

وقال الملخص: “لاحظ المشاركون أنه إذا صدر قرار ببدء تقليص المشتريات في الاجتماع التالي، فيمكن أن تبدأ عملية التناقص التدريجي مع تقويمات الشراء الشهرية التي تبدأ إما في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر”. ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك في 2-3 نوفمبر.

يأتي ذلك، وسط ترجيحات قوية من جانب الأسواق المالية، بأن بدء عملية التناقص التدريجي سيكون في نوفمبر.

بدورها، قالت كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في تشارلز شواب، كاثي جونز: “إذا أعلنوا التناقص التدريجي في نوفمبر، فلا أفهم سبب انتظارهم”.

وأضافت: “يجب عليهم البدء”، وأوضحت أنها فوجئت بتدوين في المحضر مفاده أن عدة أعضاء “يفضلون المضي قدماً بوتيرة أسرع”.

من بين الأعضاء، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، الذي يعتقد أن التناقص التدريجي يجب أن يكون أكثر شدة في حال احتياج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل لمكافحة التضخم المستمر.

وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر، صوتت اللجنة بالإجماع على إبقاء معدل الاقتراض قصير الأجل للبنك المركزي عند صفر إلى 0.25%.

كما أصدرت اللجنة ملخصاً لتوقعاتها الاقتصادية متضمناً توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة. فيما قلص الأعضاء تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، لكنهم رفعوا توقعاتهم للتضخم، وأشاروا إلى أنهم يتوقعون أن تكون البطالة أقل من التقديرات السابقة.

مخاوف التضخم

أشارت اللجنة إلى أنها قد تبدأ في رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2022. إلا أن الأسواق أصدرت تسعيرها بالفعل لأول رفع لسعر الفائدة في سبتمبر المقبل، وفقاً لأداة CME FedWatch. وبعد إصدار المحضر، زاد المتداولون من احتمالية الرفع في سبتمبر إلى 65% من 62%.

على الرغم من ذلك، شدد المسؤولون على أن قرار تقليص مشتريات الأصول لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه يعني رفع أسعار الفائدة المعلقة.

مع ذلك، أبدى بعض الأعضاء في الاجتماع قلقهم من أن ضغوط التضخم الحالية قد تستمر لفترة أطول مما كانوا يتوقعون.

وذكر المحضر أن “معظم المشاركين يرون أن مخاطر التضخم مرجحة نحو الاتجاه الصعودي بسبب المخاوف من أن اضطرابات الإمداد ونقص العمالة قد تستمر لفترة أطول وقد يكون لها تأثيرات أكبر أو أكثر استمراراً على الأسعار والأجور مما يفترضونه حالياً”.

ويعتقد غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن الزيادات الحالية في الأسعار مؤقتة، بسبب اختناقات سلسلة التوريد وعوامل أخرى، ومن المحتمل أن تهدأ.

مع ذلك، استمرت ضغوط التضخم، حيث أظهرت قراءة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في أميركا ارتفعت بنسبة 5.4% خلال العام الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ عقود.