المحكمة العليا الإسبانية تبرئ شاكيرا من التهرب الضريبي وتلغي غرامة بـ55 مليون يورو
برأت المحكمة العليا في إسبانيا النجمة الكولومبية Shakira من تهمة التهرب الضريبي، وألغت غرامة مالية بقيمة 55 مليون يورو كانت السلطات الضريبية قد فرضتها عليها عام 2021، في قضية أثارت اهتماما واسعا داخل إسبانيا وخارجها.
ووفقا لوثيقة قضائية، ألزمت المحكمة وزارة الخزانة الإسبانية برد أكثر من 60 مليون يورو لشاكيرا، تشمل المبالغ المدفوعة والفوائد المستحقة، بعدما قبلت الاستئناف الذي تقدمت به الفنانة ضد قرار مصلحة الضرائب.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن السلطات الإسبانية لم تتمكن من إثبات إقامة شاكيرا في إسبانيا لأكثر من 183 يوما خلال عام 2011، وهو الشرط القانوني الذي يحدد خضوع الأفراد للضرائب باعتبارهم مقيمين داخل البلاد.
وأوضحت المحكمة أن الحكم يقتصر على السنة المالية 2011 فقط، ولا يشمل السنوات الضريبية اللاحقة التي كانت محل نزاعات أخرى بين الفنانة ومصلحة الضرائب.
وخلال تلك الفترة، استندت السلطات الضريبية إلى علاقة شاكيرا بلاعب Gerard Piqué باعتبارها دليلا على أن مركز حياتها وأنشطتها كان داخل إسبانيا.
لكن المحكمة خلصت إلى أن الغرامات المفروضة “غير قانونية”، لأنها استندت إلى “افتراض غير مثبت” بشأن إقامة الفنانة داخل الأراضي الإسبانية خلال تلك السنة.
في المقابل، أعلنت مصلحة الضرائب الإسبانية نيتها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا، مؤكدة أن أي مبالغ مالية لن يتم إعادتها قبل صدور حكم نهائي وبات.
وفي بيان منسوب إليها، أعربت شاكيرا عن أملها في أن يشكل الحكم سابقة قانونية تساعد “آلاف المواطنين العاديين” الذين يواجهون، بحسب وصفها، نظاما يفترض إدانتهم مسبقا ويجبرهم على إثبات براءتهم وسط ضغوط مالية ومعنوية.
التعليقات مغلقة.