المركزي التركي يخطط لرفع محفظة السندات الحكومية إلى 450 مليار ليرة في 2026

أعلن البنك المركزي التركي عن نيته توسيع حجم محفظته من السندات الحكومية خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات إدارة السيولة بالليرة التركية ودعم مرونة العمليات النقدية.

ووفقاً لتقرير السياسة النقدية لعام 2026 الصادر عن البنك، فإن الهدف هو رفع قيمة حيازات السندات الحكومية إلى 450 مليار ليرة تركية (نحو 10.5 مليار دولار)، مقارنةً بـ262.3 مليار ليرة حالياً. كما سيُتاح للبنك إجراء مشتريات إضافية ضمن ما يُعرف بمحفظة عمليات السوق المفتوحة (OMO)، لدعم ما وصفه بـ”المرونة التشغيلية”.

وتُستخدم عمليات السوق المفتوحة لتوفير السيولة من خلال شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، ولمنع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في السوق وسعر الفائدة الأساسي، وغالباً ما تُنفّذ هذه المشتريات بشكل مباشر عند وجود نقص دائم في السيولة.

وكان البنك قد أضاف خلال العام الجاري نحو 124 مليار ليرة من السندات الحكومية إلى محفظته، معظمها جرى شراؤه للتخفيف من أزمة السيولة في الليرة عقب توقيف المعارض البارز أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي.

وبحسب الخبير الاقتصادي هالوك بورومجكجي، مؤسس شركة بورومجكجي ريسيرتش آند كونسلتينغ، فإن الحجم المتوقع لمحفظة عمليات السوق المفتوحة سيُشكّل حوالي 3% من الميزانية العمومية الأسبوعية للبنك المركزي خلال العام، وهو ما يتماشى مع المتوسطات السابقة، مؤكداً: “لا نعتبر هذا بمثابة تيسير كمي”.