المركزي المصري: الإجراءات الأميركية بحق فرع بنك مصر بالإمارات تقتصر على معاملات الدولار

أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأميركية المتداولة بشأن فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمرتبطة بقرارات التضييق الاقتصادي على إيران، تقتصر على معاملات الفرع مع المراسلين بالدولار الأميركي فقط، ولا تمتد آثارها إلى البنوك العاملة في مصر أو الفروع الخارجية الأخرى لبنك مصر.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأميركي بشأن تلك الإجراءات، وذلك في إطار متابعة التطورات المتعلقة بالقرار وتوضيح نطاقه وآثاره.

وشدد على أن الإجراءات لا تشمل بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، كما لا تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري.

وأكد البنك المركزي المصري في الوقت ذاته قوة وصلابة البنوك العاملة في مصر، وسلامة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع مختلف التطورات والمتغيرات، بما يدعم استقرار النظام المالي والمصرفي المصري.

ويأتي توضيح البنك المركزي في أعقاب تداول تقارير بشأن خضوع فرع بنك مصر في الإمارات لإجراءات أميركية على خلفية التعاملات المرتبطة بإيران، ليؤكد أن نطاق الإجراء، وفقاً لما أوضحه البنك، محدد بمعاملات الفرع مع المراسلين بالدولار الأميركي ولا يشمل بقية وحدات القطاع المصرفي المصري.