المفوضية الأوروبية تعيد صياغة استراتيجياتها عبر “حزمة الأمن الاقتصادي”

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق “حزمة الأمن الاقتصادي”، التي تمثل إعادة صياغة شاملة للأدوات والخطط القائمة المتعلقة بالتجارة والمواد الخام الحيوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة.

ومن خلال ما أطلقت عليه “عقيدة الأمن الاقتصادي” وخطة العمل الجديدة لإعادة تأهيل الاتحاد الأوروبي، أعادت المفوضية صياغة العديد من الاستراتيجيات السابقة، محددة ثلاثة أهداف رئيسية:
التحول إلى عقلية أكثر استباقية وتوقعًا للتحديات.
الاستخدام الأمثل للأدوات المتاحة لدى الاتحاد الأوروبي.

تعزيز التعاون مع الشركاء بما يتماشى مع استراتيجية الأمن الاقتصادي لعام 2023.
وتشمل الحزمة الجديدة مجموعة من الإجراءات لمعالجة المخاطر الكبرى، من بينها دعم القطاعات الصناعية عالية الخطورة، حماية البيانات الحساسة، منع الاضطرابات في البنية التحتية الحيوية والأمن السيبراني، إضافة إلى التركيز على إعادة التدوير كجزء من الحلول لتقليل اعتماد أوروبا على استيراد المواد الخام الحيوية، وهو توجه سبق الترويج له في قانون المواد الخام الحيوية للاتحاد الأوروبي.

وتؤكد المفوضية أن هذه الحزمة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد أوروبي أكثر مرونة واستدامة قادر على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز مكانة الاتحاد في سلاسل التوريد الدولية.