المملكة العربية السعودية تسجل ارتفاعاً قياسياً في تراخيص الاستثمار للأجانب

سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً قياسياً في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الربع الرابع من عام 2020، إذ نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20% خلال عام 2020.

جاء ذلك في تقرير الربع الرابع من عام 2020 لوزارة الاستثمار، الذي يشير إلى قوة الأداء الاقتصادي، حيث سجل أعلى معدل ربعي في إصدار التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب بعد إصدار 466 ترخيصاً خلال الربع، وهو المعدل الربع سنوي الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل في عام 2005، إذ ارتفع بنسبة قدرها 52% مقارنة بالربع السابق وزيادة قدرها 60% عن الفترة ذاتها من عام 2019، كما شهد شهر ديسمبر إحراز الرقم الأعلى من إصدار التراخيص الممنوح بواقع 189 رخصة استثمارية

وأوضح التقرير أن النتائج الحالية تشير إلى استمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بدأ في يونيو، إذ بدأت المملكة في بذل الجهود اللازمة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية وتخفيف بعض التدابير الاحترازية الخاصة بالإغلاق، مفيداً بأن النتائج السنوية تشير إلى عودة معدلات النمو في بيئة الاستثمار إلى الأوضاع ما قبل «كوفيد-19» حيث سجل عام 2020 أداءً إيجابياً، كما تم إصدار 1,278 رخصة استثمارية خلال العام بنسبة تزيد على 13% مقارنة بعام 2019 ونسبة 73% عن عام 2018. وكشف التقرير أن الصناعة والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجيستية، وخدمات البيع بالتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من عام 2020، حيث أظهرت القطاعات غير البترولية زخماً شديداً في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: «تستعد المملكة لإطلاق استراتيجية الاستثمار الوطنية خلال هذا العام، ومع عودة العالم بالكامل إلى نشاطه الطبيعي، نعيد التأكيد على التزامنا بتزويد المستثمرين بكافة الفرص والدعم اللازم لتحديد الفرص الناشئة واستثمارها».

وأفاد وزير الاستثمار بأن نتائج الربع السنوي الماثل تشير إلى أن النمو في القطاعات غير النفطية يكتسب زخماً ملموساً، وأن سياسات رؤية المملكة 2030، ومنها الرقمنة وتطوير البنية الأساسية، لديها أثر إيجابي وملموس، واستمرار ثقة المستثمرين في الفرص السعودية طويلة الأجل- التي تتمثل في حقيقة ظهور مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والهند وبعض القطاعات الأخرى متمثلة في الأرقام الخاصة بالربع الأخير من عام 2020، حيث تحتل بعض القطاعات مثل الصناعة والتصنيع بجانب النقل والخدمات اللوجيستية والبيع بالتجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات قمة أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة لربع سنوي آخر.

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020 ما يقارب 1.9 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 80% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين سجل كامل العام 2020 نمواً سنوياً بنسبة 20%، فيما بلغ حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية غير النفطية 6,13 مليار دولار في عام 2020 بزيادة سنوية شهدها الربع الرابع قدرها 95% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، إضافة إلى عودة انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لوتيرته المعهودة من خلال البيانات الفعلية التي تشير إلى معدل نمو قدره 5.9% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق.