المملكة العربية السعودية تكشف ملامح استراتيجيتها لتصبح مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية

استعرضت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما استعرضت الوزارة الأطر العامة للاستراتيجية وأبعادها التنموية والاقتصادية والخدمية.

وتخلل المؤتمر الصحافي جلسة نقاش لقادة منظومة النقل بالمملكة، استعرضوا خلالها الأبعاد التنموية للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على قطاعاتهم، حيث أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن استراتيجية قطاع الطيران المدني سترسم خارطة طريق لمستقبل قطاع الطيران في المملكة، ليكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، وتعزيز نسبة إسهاماته في الناتج المحلي، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال: “تستهدف استراتيجية قطاع الطيران المدني أن تكون المملكة بين أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، بما يؤمّن ترابطا كاملا يعزز بيئة الأعمال ويحقق أهداف الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح”، ولتكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث ومنصة عالمية للنقل والشحن الجوي.

ربط المملكة بالعالم

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الاستراتيجية ستُسهم في تحسين تجربة المسافر عبر المطارات بالمملكة، وتوفير خيارات ربط أكبر وأسهل مع المحطات والمدن حول العالم من خلال توفير خيارات أكبر للمسافرين عبر الطيران الاقتصادي محليًا وإقليميًا، بالإضافة إلى تحسين هيكل التكلفة لمشغلي القطاع مما يسهم بتنافسية أسعار التذاكر، ورفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويا، مقارنة بحوالي 103 ملايين مسافر حالياً، لتصبح المملكة مركزا عالميا للسفر بالعبور.

من جانبه، أوضح الرئيس العام للهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن الاستراتيجية ستلعب دوراً متقدماً على صعيد تحديد أبرز التقنيات الحديثة التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للقطاع ودراسة سبل تطبيقها، حيث ستعزز الاستراتيجية البحث العلمي في هذا المجال وستعمل على تبني التقنيات الحديثة والمستقبلية مثل تقنية الهايبرلوب، أو ما يماثلها من تقنيات جديدة بمجرد ثبوت جدواها بعد دراسة الوزارة لها، مؤكدا أن الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى استحداث التنقل الذكي عبر تطبيق المركبات الكهربائية وذاتية القيادة في المملكة.

تقنيات حديثة

قال الرميح: “بفضل تعزيز الاستراتيجية للتوجه القائم على اعتماد أحدث التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة وفعالية وتكامل أنماط النقل، سنلمس انخفاضًا في استهلاك الطاقة بنسبة 25% مستقبلاً مع زيادة في حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15%”، مؤكدًا تطبيق معايير جودة الحياة، حيث ستتبنى الوزارة أعلى معايير السلامة والحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة لقطاع النقل، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستفيد من خدمات النقل والارتقاء بمستوى الرضا والثقة بالخدمات.

وأوضح أن شبكة النقل ستربط بشكل متكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية في المملكة من شرقها إلى غربها، عبر مشروعات استراتيجية مثل مشروع الجسر البري، مما يسهم في تعزيز الترابط الخدمي والتنموي.

عملية تطوير شاملة

وأشار نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، أن أحد أبرز المستهدفات الرئيسة للاستراتيجية في مجال الطرق هو الوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، مع الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، وهذا يؤكد المكانة المتقدمة التي توليها الاستراتيجية للطرق، ليس كوسيلة للتنقل الآمن فحسب، بل أيضا كوسيلة للتمكين وتعزيز الفرص وتطوير الخدمات.

وقال: “لتحقيق هذه الأهداف، سنرى عملية تطوير شاملة للطرق بما يخدم هدف تكامل أنماط النقل وكذلك رفع معدلات الأمان ونشر الحلول التقنية الحديثة لتعزيز اتصال مدن وقرى المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة المرورية وحماية حياة جميع مستخدمي وسائل النقل التي ستكون على رأس مستهدفات الاستراتيجية، موضحًا أنه خلال السنوات الماضية حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية العديد من النجاحات على صعيد السلامة على الطرق، حيث انخفضت الحوادث بنسبة 56%، والوفيات بنسبة 51%، والإصابات بنسبة 30%، مما أسهم في تحقيق عوائد متعددة للمجتمع، وستواصل الاستراتيجية العمل على هذا الأساس إذ تسعى لخفض نسبة الحوادث على الطرق بواقع أكثر من 50%.

موقع استراتيجي

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن استراتيجية تطوير الموانئ تعد عنصراً حيوياً في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة، لتوفير جاذبية أكبر للاستثمار وتعزيز موقع المملكة على خارطة المراكز اللوجستية العالمية، مشيرًا إلى أن موقع المملكة الاستراتيجي الذي يتوسط خطوط التجارة ونقل النفط لا مثيل له في المنطقة، حيث يمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية ستعمل على تطوير البنى التحتية للموانئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين عمليات تيسير التجارة للسلع البحرية، وتطوير التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ وتضمين تقنيات ذكية وتطبيق الأتمتة في شبكة الموانئ والبنى التحتية اللوجستية، مع تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية، لافتا إلى الدور الذي ستسهم فيه منظومة الموانئ بالمملكة نحو تنمية وتنشيط السياحة البحرية من خلال رحلات الكروز الجديدة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك، أن الاستراتيجية تهدف في القطاع السككي إلى تأسيس وتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة وآمنة، تسهم في ربط وتطوير مختلف مناطق المملكة لخفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل، وزيادة معدلات الأمان أثناء التنقل، وتقديم خدمات نقل متميزة عبر خطوط حديدية ذات جودة عالية وموثوقة تسهم في دفع عجلة التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي.

وقال: “تهدف “سار” من خلال شبكاتها إلى نقل 65 مليون مسافر وشحن 36 مليون طن بحلول 2025، بالإضافة إلى زيادة عدد المحطات والخطوط لتصل إلى مناطق جديدة”، مشيرا إلى أن التوسع في البنية التحية لقطاع الخطوط الحديدية سيمثل فرصة استثمارية كبيرة للصناديق الاستثمارية العالمية، وإطلاق فرص واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن تطوير الخطوط الحديدية سيزيد من كفاءة نقل البضائع ويعزز من تنافسية السلع السعودية عبر خفض تكلفة النقل.