النفط يشتعل مجددًا… هجمات أوكرانية وتوقعات بفك الحظر علي فنزويلا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعة باستمرار الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية في روسيا، إلى جانب تقييم الأسواق لاحتمالات إنهاء الحظر الأمريكي المفروض على النفط الفنزويلي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.55% أو ما يعادل 32 سنتاً لتسجل 62.10 دولار للبرميل عند الساعة 03:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم فبراير بنسبة 0.45% أو 27 سنتاً لتصل إلى 58.59 دولار للبرميل.
وأفاد تقرير لوكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم الاجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط هذا الأسبوع لمناقشة سبل تعزيز إنتاج النفط الفنزويلي، في خطوة قد تؤثر على توازنات السوق العالمية.
في المقابل، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن قواته استهدفت اليوم مستودعاً نفطياً في منطقة ليبيتسك الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق في المستودع، في أحدث سلسلة من الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الروسية.

هذه التطورات تعكس حالة من التوتر الجيوسياسي التي تضغط على أسواق الطاقة العالمية، وتزيد من تقلبات الأسعار وسط ترقب المستثمرين لقرارات سياسية قد تغيّر مسار الإمدادات النفطية.

توقعات أسعار النفط في الربع الأول من 2026 تشير إلى استمرار الضغوط على السوق، مع متوسط سعر خام برنت المتوقع عند نحو 55–57 دولاراً للبرميل، نتيجة فائض المعروض العالمي وزيادة الإنتاج في بعض الدول الكبرى، رغم استمرار الطلب القوي في آسيا

 مستويات الأسعار المتوقعة
يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 57.5 دولاراً للبرميل في الربع الأول من 2026، مع ضغوط إضافية من فائض المعروض.
يتوقع انخفاض برنت إلى 55 دولاراً للبرميل في الربع الأول.
وكالة الطاقة الأمريكية تشير  تقديراتها إلى متوسط سعر خام برنت عند 55.08 دولاراً للبرميل خلال 2026، بانخفاض يقارب 20% مقارنة بعام 2025.
يضع ثلاثة سيناريوهات، تتراوح بين 75 دولاراً في حال حدوث صدمة سياسية و50 دولاراً في حال استمرار فائض المعروض.
تتوقع أن يلامس متوسط برنت في الربع الأول 61.23 دولاراً للبرميل، إذا جرى تجميد زيادات إنتاج “أوبك+”.

العوامل المؤثرة في الأسعار
فائض المعروض: زيادة إنتاج بعض الدول الكبرى مثل البرازيل وكندا وغيانا، إلى جانب توسعة الطاقة الإنتاجية في الإمارات والعراق وكازاخستان.
الطلب العالمي: تباطؤ في بعض الاقتصادات الكبرى، مقابل استمرار الطلب القوي في آسيا وخاصة الصين والهند.
العقوبات والاضطرابات الجيوسياسية: استمرار العقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا، إضافة إلى الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، ما يضيف تقلبات محتملة للأسعار.
سياسات أوبك+: رغم رفع أهداف الإنتاج في 2025، تخطط المنظمة لتجميد هذه الزيادات في الربع الأول من 2026، وهو ما قد يخفف من الضغوط على