انطلقت في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار أعمال مؤتمر الاقتصاد الإفريقي 2026، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين وصناع السياسات وخبراء التنمية، لبحث سبل تعزيز النفوذ الجيوسياسي لإفريقيا وبناء اقتصادات أكثر مرونة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
ويُعقد المؤتمر، الذي تستضيفه مجموعة بنك التنمية الإفريقي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو، تحت شعار “تعزيز الدور الجيوسياسي لإفريقيا وقدرتها على الصمود التجاري في عالم متعدد الأقطاب”.
وأكد وزير التخطيط والتنمية في كوت ديفوار ومحافظ بنك التنمية الإفريقي، سليمان دياراسوبا، أن الوقت قد حان لإعادة تعريف مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن القارة لم تعد مجرد مصدر للمواد الخام، بل شريك رئيسي في سلاسل التوريد العالمية ومركزاً للتصنيع وقوة قادرة على الدفاع عن مصالحها في الحوكمة الاقتصادية الدولية.
من جانبه، دعا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الدكتور سيدي ولد طه، إلى الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ، مؤكداً أن مستقبل إفريقيا يجب أن يقوم على الاستقلالية والمرونة والتنافسية والتأثير، بما يمكنها من التفاوض من موقع قوة وصياغة قواعد النظام الاقتصادي العالمي.
وشددت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإفريقيا، أهونا إيزياكونوا، على أن القارة أصبحت شريكاً في صياغة قواعد الحوكمة العالمية، مؤكدة أن النفوذ الجيوسياسي لن يتحقق إلا عبر مؤسسات قوية وتكامل إقليمي أعمق وتعاون جماعي فعال.
كما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، أهمية تنويع مصادر تمويل التنمية، فيما دعت مديرة التعاون الإنمائي الدولي بالمنظمة، بيلار جاريدو، إلى الحفاظ على المساعدات الإنمائية الرسمية مع توسيع الاعتماد على مصادر تمويل واستثمار جديدة لدعم التنمية المستدامة.
وتناول المؤتمر في يومه الأول عدداً من القضايا الاستراتيجية، من بينها التصنيع، وتنمية رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وتعزيز دور القطاع المالي، وتطوير أسواق رأس المال، وتمكين النساء والشباب، وإدارة الموارد الطبيعية، ومكافحة الفساد، إلى جانب بحث تأثير التوترات الدولية على الاقتصادات الإفريقية.
ويعد مؤتمر الاقتصاد الإفريقي، الذي انطلق عام 2006، إحدى أبرز منصات الحوار الاقتصادي وصناعة السياسات في القارة، ويهدف إلى تقديم حلول عملية قائمة على الأدلة لمواجهة التحديات التنموية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي.
التعليقات مغلقة.