بأداء تنظيمي وقيمة تداولات بـ 13 تريليون دولار.. دبي تسرّع خطى الهيمنة المالية نحو المربع الذهبي 2033

كشفت سلطة دبي للخدمات المالية في تقريرها السنوي لعام 2025، الصادر تحت عنوان «ريادة مستقبل الأسواق المالية»، عن تحقيق نمو استثنائي في مختلف مؤشرات القطاع المالي، مدفوعاً بتوسع قاعدة المؤسسات المرخصة، وتدفقات قياسية في أسواق رأس المال، وتسارع تبني التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع صعود دبي إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI 39)، وهو أعلى تصنيف تحققه الإمارة في تاريخها.

وأظهر التقرير أن عدد الجهات الخاضعة للإشراف والتنظيم ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي ارتفع إلى 1050 جهة بنهاية العام، بعد ترخيص وتسجيل 182 شركة جديدة، مسجلاً نمواً بنسبة 16% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس استمرار تدفق المؤسسات المالية العالمية إلى دبي.

وقال فاضل العلي إن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، والتي تستهدف وضع الإمارة ضمن أكبر أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

وأضاف أن البيئة التنظيمية في دبي أصبحت تضم اليوم غالبية البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية، إلى جانب شبكة واسعة من شركات إدارة الأصول والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين، وهو ما يعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات المالية الدولية.

من جانبه، أكد مارك ستيوارد أن النمو المتواصل يعكس الثقة المتزايدة في النهج الرقابي القائم على إدارة المخاطر والحوكمة الفعالة، مشيراً إلى استمرار هذا الزخم خلال عام 2026 مع تزايد توجه المستثمرين العالميين نحو الأسواق التي تتمتع باستقرار مؤسسي وتنظيمي طويل الأمد.

أسواق رأس المال تسجل مستويات تاريخية

وسجلت أسواق الدين في مركز دبي المالي العالمي أداءً قوياً، حيث بلغت قيمة إصدارات السندات الجديدة 30.6 مليار دولار، ليرتفع إجمالي السندات المدرجة إلى 147.4 مليار دولار.

كما حافظ المركز على موقعه بين أبرز المراكز العالمية لإدراج الصكوك الإسلامية، بإجمالي صكوك مدرجة بلغت قيمتها 107.9 مليار دولار، في حين شهد سوق التداول خارج البورصة (OTC) طفرة كبيرة، مع وصول حجم التداولات إلى نحو 13 تريليون دولار خلال الربع الرابع فقط.

إدارة الأصول وصناديق التحوط تواصل النمو

وعلى صعيد إدارة الثروات، ارتفع عدد شركات إدارة الصناديق المرخصة إلى 121 شركة تدير أصولاً بقيمة 176 مليار دولار، بينما تجاوز إجمالي الأصول الاستشارية للقطاع 220 مليار دولار عبر أكثر من 320 شركة مرخصة.

كما عزز مركز دبي المالي العالمي حضوره في صناعة صناديق التحوط العالمية، بدخوله قائمة أكبر خمسة مراكز عالمية لهذا النشاط، مع استقطاب 87 صندوق تحوط، من بينها اثنان من أكبر الصناديق الدولية.

توسع مصرفي وتأميني قوي

وأفاد التقرير بأن الميزانية الموحدة للبنوك العاملة ضمن المركز ارتفعت إلى 251 مليار دولار بنهاية الربع الرابع، بنمو سنوي بلغ 19%، فيما قفزت بنسبة 195% مقارنة بعام 2015.

وسجلت أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع الأصول الاستشارية إلى 103.8 مليار دولار لخدمة أكثر من 14 ألف عميل.

وفي قطاع التأمين، بلغت قيمة أقساط التأمين وإعادة التأمين المكتتبة 4.24 مليار دولار، فيما وصلت أقساط الوسطاء إلى 3.38 مليار دولار، بالتزامن مع زيادة عدد الجهات العاملة في القطاع بنسبة 15%.

الذكاء الاصطناعي يقود التحول الرقمي

وسلط التقرير الضوء على التقدم المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث استقطبت البيئة التجريبية التنظيمية لترميز الأصول، التي أطلقتها السلطة في مارس 2025، نحو 96 طلباً من شركات دولية تمثل ست مناطق اختصاص مختلفة.

كما أظهرت نتائج استطلاع الذكاء الاصطناعي السنوي للسلطة ارتفاع نسبة الشركات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة نشطة إلى 52% خلال عام 2025، مقارنة بـ33% في العام السابق، فيما سجل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي نمواً بنسبة 166%.

وساهم إطلاق منصة “DFSA Connect” الرقمية في رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية، ما أدى إلى زيادة طلبات الترخيص والموافقات بنسبة 25% مع الحفاظ على المعايير الرقابية الصارمة.

تعزيز النزاهة والتعاون الدولي

وفي إطار حماية الأسواق والمستثمرين، باشرت السلطة التحقيق في 17 قضية رقابية متنوعة خلال العام، وأنجزت سبع قضايا بالكامل، كما تعاملت مع 322 شكوى نجحت في حل 81% منها خلال فترة لم تتجاوز 28 يوماً.

وأصدرت السلطة 49 تنبيهاً وتحذيراً لحماية المستثمرين، بزيادة 69% مقارنة بالعام السابق، في حين واصلت توسيع شبكة علاقاتها الدولية لتصل إلى 120 مذكرة تفاهم ثنائية، وخمس مذكرات متعددة الأطراف، وثماني اتفاقيات متخصصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المالية.

ويعكس الأداء القياسي الذي سجلته سلطة دبي للخدمات المالية خلال عام 2025 تنامي دور دبي كمركز مالي عالمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال والمؤسسات الدولية، مدعوماً بإطار تنظيمي متطور وبنية تحتية مالية وتقنية تعزز تنافسية الإمارة على الساحة العالمية.