بهاء الغنام: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز التطوير المؤسسي

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث أوضح أن الجهاز تأسس ويعمل وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، وأن مشروع القانون يأتي لتنظيم اختصاصاته وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

واستعرض الغنام خمسة مرتكزات رئيسية يقوم عليها مشروع القانون، تتمثل في تحقيق الاستمرارية المؤسسية، وتثبيت الأوضاع القانونية للأصول والبروتوكولات، وضمان استدامة المشروعات والتمويل، وإعادة هيكلة الجهاز عبر إنشاء مجلس إدارة وصندوقين استثماري وخدمي، إلى جانب ترسيخ دور الجهاز كحاضنة للاستثمار وجاذبة للمستثمرين، وليس مستثمرًا لحسابه.

وأكد أن فلسفة المشروع تقوم على تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي دون التخلي عن مسؤولياتها التنموية، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني، بما يحقق التكامل بين مختلف الأطراف ويعزز جهود التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر نجح في تبني أساليب عمل غير تقليدية أسهمت في تسريع وتيرة الإنجاز ورفع كفاءة التنفيذ، مؤكدًا أن مشروع القانون يوفر الإطار التشريعي اللازم لمواصلة هذا النهج خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الغنام بالمناقشات التي شهدها مجلس النواب واللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مؤكدًا أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون عززت من جودة صياغته، وتعكس ممارسة ديمقراطية تستهدف تحقيق الصالح العام وإقرار الضمانات الدستورية.

واختتم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر كلمته بالتأكيد على أن الجهاز يقف على أعتاب مرحلة جديدة من العمل التنموي، مدعومًا بتوجيهات القيادة السياسية، لمواصلة تنفيذ المشروعات وتحقيق إنجازات تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.