بوتين يحذّر من تباطؤ الاقتصاد الروسي وسط ضغوط الحرب والعقوبات

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا، داعيًا إلى اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز الاقتصاد الذي تأثر بتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا والعقوبات الغربية.

وخلال اجتماع حكومي حول الشؤون الاقتصادية، قال بوتين إن مسار النمو الحالي “أقل من التوقعات”، موضحًا أنه لا يقل عن تقديرات الخبراء فحسب، بل أيضًا عن توقعات الحكومة والبنك المركزي.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الإحصاءات تُظهر تراجعًا في النمو خلال الشهرين الماضيين، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% خلال شهري يناير وفبراير، وفقًا لما ورد في البيانات الرسمية.

ويأتي ذلك بعد فترة من النمو المدفوع بزيادة الإنفاق العسكري، الذي ساهم في دعم الاقتصاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات.

وتشير التقارير إلى أن الإنفاق العسكري الكبير أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وإجهاد قطاعات اقتصادية غير مرتبطة بالحرب، إضافة إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عامًا.

كما سجل عجز الميزانية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 نحو 60 مليار دولار، أي ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من التقديرات السنوية السابقة.

ودعا بوتين إلى تقديم مقترحات عاجلة لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي واستعادة معدلات النمو، في ظل تحديات متزايدة تواجه الاقتصاد الروسي.

ورغم ذلك، أشارت تقارير إلى أن ارتفاع عائدات النفط خلال الفترة الأخيرة قدم بعض الدعم لموسكو، بعد زيادة صادراتها من الخام في الأسواق العالمية.