تباطؤ بناء المساكن في اليابان وموازنة 2026 تركز على النمو وتقليص الدين

سجلت عمليات بدء بناء المساكن في اليابان تراجعًا ملحوظًا بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر 2025، متجاوزةً توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة طفيفة بنحو 0.4%، وذلك بعد مكاسب بلغت 3.2% في أكتوبر السابق.

ويمثل هذا التراجع الانخفاض السابع المسجل منذ بداية العام، حيث شمل الضعف مختلف قطاعات الإسكان، بما في ذلك المنازل المملوكة التي انخفضت بنسبة 9.5% مقابل 8.2% في أكتوبر، والوحدات المؤجرة بنسبة 5.5% بعد نمو بلغ 4.2%، إضافة إلى المنازل المبنية للبيع التي تراجعت 11.3% مقابل ارتفاع سابق عند 14.8%. كما سجلت المساكن الجاهزة انخفاضًا بنسبة 4.1% مقارنة بزيادة 9.2%، وتراجعت المنازل المبنية من الطوب بنسبة 2.7% مقابل 3.8% في الشهر السابق.

وفي سياق اقتصادي متصل، أعلنت رئيسة وزراء اليابان، سناي تاكايتشي، عن مسودة موازنة العام المالي 2026، الذي يبدأ في أبريل المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 122.3 تريليون ين (نحو 785.4 مليار دولار). وتهدف الموازنة إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الانضباط المالي.

وتضمنت الموازنة خفض نسبة الاعتماد على الدين إلى 24.2% مقارنة بـ24.9% في عام 2025، مع الإبقاء على إصدارات السندات الحكومية الجديدة عند مستوى 29.6 تريليون ين، دون تجاوز حاجز 30 تريليون ين للسنة الثانية على التوالي.

وأكدت الحكومة اليابانية أن الموازنة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين، ومواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وشيخوخة السكان، إلى جانب زيادة الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، بما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.