تباطؤ نمو الصناعات التحويلية في الصين إلى نقطة التعادل بـ50 نقطة خلال مايو

أظهرت بيانات رسمية صينية تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية خلال شهر مايو، مع تراجع وتيرة النمو إلى نقطة التعادل الفاصلة بين التوسع والانكماش، في مؤشر على استمرار الضغوط التي تواجه القطاع الصناعي نتيجة ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الأحد، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية سجل 50 نقطة خلال مايو، منخفضاً من 50.3 نقطة في أبريل الماضي.

ويُنظر إلى مستوى 50 نقطة على أنه الحد الفاصل بين النمو والانكماش؛ إذ تشير القراءات الأعلى إلى توسع النشاط الاقتصادي، بينما تعكس القراءات الأدنى انكماشاً في القطاع.

ويرى محللون أن تراجع المؤشر يعكس استمرار حالة الحذر في الإنفاق الاستهلاكي المحلي، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الخام وتحديات سلاسل الإمداد، ما حدّ من قدرة المصانع على تحقيق نمو أقوى خلال الفترة الحالية.

في المقابل، أظهر قطاع الخدمات أداءً أكثر مرونة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للأنشطة غير التصنيعية، الذي يشمل الخدمات وقطاع البناء، إلى 50.1 نقطة خلال مايو مقارنة بـ49.4 نقطة في أبريل، ليستعيد القطاع بذلك منطقة التوسع.

ويُعزى هذا التحسن إلى زيادة النشاط السياحي وحركة السفر الداخلي خلال العطلات، الأمر الذي دعم أداء الشركات الخدمية وساهم في تخفيف أثر التباطؤ الذي يشهده القطاع الصناعي.

وتسلط هذه البيانات الضوء على التحديات التي لا تزال تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تتزايد فيه الدعوات لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية لدعم النمو وتعزيز الطلب المحلي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يلجأ بنك الشعب الصيني خلال الأشهر المقبلة إلى مزيد من السياسات النقدية التيسيرية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة أو تقليص نسب الاحتياطي الإلزامي على البنوك، بهدف توفير سيولة أكبر وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الاقتصاد الصيني يواصل التعافي بوتيرة غير متوازنة، مع استمرار اعتماد النمو بشكل أكبر على قطاع الخدمات، في حين لا يزال القطاع الصناعي يواجه صعوبات تحول دون استعادة زخمه الكامل.