تجارة أبوظبي غير النفطية تتجاوز 292 مليار درهم في 8 أشهر.. فائض تجاري بـ6 مليارات في أغسطس

عززت أبوظبي زخم تجارتها الخارجية غير النفطية، بعدما ارتفعت قيمة التبادل التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 إلى 292 مليار درهم، مقابل 265.6 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو بلغ 10%، في مؤشر على استمرار توسع الأنشطة التجارية وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء – أبوظبي، المستندة إلى بيانات الإدارة العامة للجمارك، أن الصادرات سجلت 164.2 مليار درهم، فيما بلغت الواردات 127.5 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بما يعكس اتساع حركة التجارة السلعية للإمارة.

وفي أغسطس وحده، بلغت التجارة الخارجية غير النفطية نحو 34 مليار درهم، بنمو 4% على أساس سنوي، فيما وصل إجمالي الصادرات وإعادة التصدير إلى 20 مليار درهم، منها 14.3 مليار درهم صادرات و5.6 مليار درهم إعادة تصدير، بزيادة 18%.

وسجلت الواردات خلال الشهر نفسه نحو 13.97 مليار درهم، بنمو 10% مقارنة بأغسطس 2025، لتحقق أبوظبي فائضاً في ميزانها التجاري بلغ نحو 6 مليارات درهم.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت الأسواق الآسيوية، باستثناء الدول العربية، وجهات الصادرات غير النفطية خلال أغسطس بقيمة 5.37 مليار درهم، تلتها دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية «إفتا» بنحو 4.6 مليار درهم، ثم الدول العربية بقيمة 3.45 مليار درهم.

وفي إعادة التصدير، جاءت الدول العربية في المقدمة بقيمة 3.4 مليار درهم، تلتها الأسواق الآسيوية غير العربية بنحو مليار درهم. أما الواردات، فتصدرت آسيا القائمة بقيمة 4.7 مليار درهم، تلاها الاتحاد الأوروبي بنحو 3.5 مليار درهم، ثم الدول العربية بقيمة 2.9 مليار درهم.

وعلى مستوى السلع، استحوذت اللآلئ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها على صدارة الصادرات غير النفطية في أغسطس بقيمة 9.67 مليار درهم، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بنحو 1.35 مليار درهم.

وفي المقابل، تصدرت الآلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها قائمة الواردات بقيمة 5 مليارات درهم، كما احتلت المركز الأول في إعادة التصدير بنحو 1.6 مليار درهم، تلتها معدات النقل بقيمة 1.14 مليار درهم.

ويأتي هذا الأداء امتداداً للنمو القوي الذي سجلته تجارة أبوظبي غير النفطية خلال عام 2025، عندما ارتفعت بنسبة 36% لتتجاوز 415.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 306 مليارات درهم في عام 2024، بما يعزز مسار الإمارة نحو توسيع قاعدة تجارتها الدولية وترسيخ دورها مركزاً إقليمياً للتبادل التجاري.