تجارة دبي وأوزبكستان تقفز إلى 10.3 مليار درهم.. وشراكة استثمارية جديدة تنطلق من خوارزم

تتجه دبي وأوزبكستان إلى توسيع شراكتهما الاقتصادية، مع تصاعد حركة التجارة غير النفطية وتنامي فرص الاستثمار المشترك، في ظل تحركات تستهدف ربط الشركات وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل السياحة والعقارات والتكنولوجيا والتصنيع والخدمات اللوجستية.

وفي خطوة لدفع هذه الشراكة، نظّمت غرف دبي منتدى دبي–أوزبكستان للأعمال في مقرها الرئيسي، بمشاركة وفد رفيع المستوى من محافظة خوارزم برئاسة حاكمها جورابيك رحيموف، وبحضور مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين، لبحث فرص إقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة.

وسلّط المنتدى الضوء على القفزة التي سجلتها التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان، بعدما ارتفعت من 1.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 10.3 مليار درهم في عام 2025، بنمو تجاوز 505%، في مؤشر على اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية وتزايد فرص التعاون بين مجتمعَي الأعمال.

وشهدت الفعالية مشاركة 80 شخصاً، بينهم 35 ممثلاً لجهات حكومية وقادة شركات من محافظة خوارزم، حيث ناقش المشاركون فرص التعاون في ثمانية قطاعات رئيسية، هي السياحة والعقارات والتكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعليم وتجارة التجزئة، إلى جانب تبادل المعلومات حول بيئة الأعمال ومقومات الاستثمار لدى الجانبين.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن الغرف تعمل على توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان، وتمكين الشركات من تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات مستدامة تحقق مصالح متبادلة، مشيراً إلى أهمية البنية التحتية المتطورة لدبي وموقعها الاستراتيجي وشبكة علاقاتها التجارية الدولية في دعم توسع الشركات الأوزبكية نحو أسواق جديدة.

وتعزز انضمام 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 مؤشرات تنامي اهتمام الشركات الأوزبكية بسوق دبي والاستفادة من إمكاناته التجارية والاستثمارية.

ويأتي المنتدى امتداداً لجهود تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، التي شهدت تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي تحت مظلة غرفة تجارة دبي، ليكون منصة لتبادل الخبرات والمعلومات وتوسيع التواصل بين الشركات، بما يدعم بناء شراكات جديدة ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتعكس هذه التحركات توجهاً نحو الاستفادة من النمو التجاري المسجل خلال السنوات الماضية لتطوير تعاون اقتصادي أوسع، لا يقتصر على حركة السلع، بل يمتد إلى الاستثمار وتبادل الخبرات وتوسيع حضور الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.