تحسن الجدارة الائتمانية لمصر بدعم تعافي النمو واستقرار الأوضاع المالية

أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري تشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية، في ظل تعافي مؤشرات النمو وتحسن الأوضاع المالية والخارجية.

وأوضحت الوكالة أن النمو الاقتصادي تعافى ليصل إلى 4.4 بالمئة في العام المالي 2024-2025، وارتفع إلى 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام المالي 2025-2026، مدفوعًا بأداء قوي لقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة، ما يعكس متانة محركات النمو الحقيقية للاقتصاد المصري.

وأشارت “موديز” إلى أن التحول في السياسات الاقتصادية نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم يسهم في تقليص مخاطر الاختلالات الخارجية، ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

كما نوهت بانخفاض عجز الحساب الجاري خلال العام المالي 2024-2025، بدعم من ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، والتي فاقت تأثير اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.