ترامب: واشنطن أمام قرار بشأن إيران.. وهرمز يدخل دائرة التصعيد

دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته باتت أمام قرار بشأن التعامل مع طهران، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تداعيات استمرار تعطيل الملاحة في مضيق هرمز على التجارة العالمية وأسواق الطاقة.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، إن واشنطن وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرار بشأن إيران، مضيفًا أن الخيار المطروح أمام إدارته يتمثل في معالجة الأزمة بالطريقة السهلة أم بالطريقة الصعبة، دون أن يوضح طبيعة الخطوات التي يدرسها.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الضربات الأميركية دمرت إيران فعلياً، فيما قال في تصريحات لاحقة إن طهران تخلت فعليًا عن خططها الرامية إلى امتلاك سلاح نووي.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع تصاعد الجدل حول مستقبل المواجهة الأميركية الإيرانية، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، وما تحمله التطورات العسكرية من تداعيات سياسية واقتصادية.

وفي موازاة التصعيد السياسي والعسكري، برزت أزمة الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها أحد أخطر الملفات المرتبطة بالمواجهة، وسط تحذيرات من أن استمرار عرقلة حركة السفن قد ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة.

وأكد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ الاتحاد، أن القواعد الدولية المنظمة للمضائق والملاحة البحرية تفرض التزامات على الدول المشاطئة، مشيرين إلى أن تعطيل المرور العابر في المضائق الدولية يفتح الباب أمام تحركات قانونية ودولية من جانب الدول المتضررة.

وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الحكيم القرالة إن قانون البحار يضمن حرية المرور العابر عبر المضائق الدولية التي تصل بين أجزاء من أعالي البحار، ولا يسمح للدول المشاطئة بتعطيل حركة الملاحة أو عرقلتها.

واعتبر القرالة أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز تمثل، من وجهة نظره، مخالفة لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذرًا من أن أي اضطراب طويل الأمد في المضيق ستكون له انعكاسات تتجاوز منطقة الخليج إلى الاقتصاد العالمي وحركة التجارة وأمن الطاقة.

وأوضح أن الدول المتضررة تملك مجموعة من المسارات القانونية والسياسية، تشمل اللجوء إلى المؤسسات الدولية ومجلس الأمن، فضلًا عن إمكانية استخدام آليات التسوية القضائية والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي قد تنتج عن تعطيل الملاحة.

من جانبه، قال المحلل السياسي ديفيد دي روش إن التدابير الإيرانية في المضيق، بحسب تقديره، تثير كذلك مسائل مرتبطة بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون المنظم للنزاعات المسلحة، مشيرًا إلى القيود المفروضة على استهداف السفن المدنية التابعة لدول محايدة خلال النزاعات.

وتضع التطورات في مضيق هرمز أمن الملاحة والطاقة أمام اختبار جديد، في وقت تترقب فيه الأسواق والمجتمع الدولي طبيعة القرار الأميركي المقبل تجاه إيران، وما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو تسوية سياسية أم مزيد من التصعيد.