تصاعد العنف السياسي يهدد الانتخابات الرئاسية في نيجيريا 2027

تواجه نيجيريا مخاطر متزايدة تهدد سلامة الانتخابات الرئاسية المقررة في يناير 2027، مع تصاعد الهجمات التي تستهدف المرشحين السياسيين وأنصارهم، واتساع نطاق الاضطرابات المرتبطة بالتنافس الحزبي في عدد من الولايات، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتنامي حالة الاستياء من أداء الحكومة.

 

وكشف تقرير صادر عن منظمة «أكليد» (ACLED) المتخصصة في رصد النزاعات والعنف السياسي، عن تسجيل أكثر من 30 هجوماً استهدفت الحملات الانتخابية والمرشحين وأنصار الأحزاب والمواكب والتجمعات السياسية، منذ انطلاق الحملات الانتخابية للرئاسة والجمعية الوطنية في 19 أغسطس 2026.

 

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب تدمير مركبات وتعطيل أنشطة انتخابية، في مؤشر على تزايد المخاطر الأمنية المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، واحتمالات تحول المنافسة السياسية إلى مصدر جديد لعدم الاستقرار.

 

وسجلت البلاد عدداً من الحوادث العنيفة خلال نوفمبر الجاري، أبرزها هجوم مجموعات يُشتبه في ارتباطها بجهات سياسية على أنصار حزب «المؤتمر الديمقراطي النيجيري» (NDC) خلال مسيرة انتخابية بمدينة أسابا في ولاية دلتا يوم 7 نوفمبر، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

 

كما تعرض موكب المرشح الرئاسي عن الحزب لهجوم في مدينة كالابار، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع أمام مبنى بمدينة بيرنين كيبي، كان يقيم فيه المرشح الرئاسي عن المؤتمر الديمقراطي الإفريقي (ADC) وفريقه الانتخابي.

 

وأشار التقرير إلى أن العنف السياسي امتد إلى مناطق مختلفة من البلاد، مع تركز الجزء الأكبر من الهجمات في شمال غرب نيجيريا، ولا سيما ولايات كانو وكادونا وزامفارا وكاتسينا، حيث تتصاعد حالة الغضب تجاه إدارة الرئيس بولا تينوبو، وسط اتهامات للحكومة بتهميش المنطقة وعدم الاستجابة الكافية لاحتياجات سكانها.

 

وترتبط حالة الاستياء، بحسب التقرير، بمجموعة من المظالم الاقتصادية والاجتماعية، تشمل الشعور بعدم عدالة توزيع الموارد الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة وأسعار الوقود، فضلاً عن استمرار التحديات الأمنية، وهي عوامل تزيد من حدة الاستقطاب السياسي وتغذي التوترات بين أنصار الأحزاب المتنافسة.

 

وفي سياق متصل، تثير الخلافات القضائية داخل حزب المؤتمر الديمقراطي الإفريقي مخاوف إضافية بشأن مستقبل المنافسة الانتخابية، بعد صدور حكم قضائي أبطل قيادة ديفيد مارك للحزب، وما ترتب عليه من تداعيات على ترشيح نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر لخوض الانتخابات الرئاسية باسم الحزب.

 

وتكتسب الأزمة أهمية سياسية خاصة بالنظر إلى القاعدة الانتخابية التي يتمتع بها أبو بكر في شمال البلاد، باعتباره أحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس تينوبو، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة التوتر داخل صفوف المعارضة، ويفتح المجال أمام مزيد من الاحتجاجات والاضطرابات مع اقتراب موعد الاقتراع.

 

وحذر التقرير من أن استمرار استهداف المرشحين والتجمعات الانتخابية، بالتزامن مع تصاعد المشاعر المناهضة للحكومة في الشمال الغربي، قد يؤدي إلى موجة جديدة من العنف السياسي، ويقوض قدرة الأحزاب على تنظيم حملاتها بحرية، كما قد يحد من مشاركة الناخبين ويؤثر على ثقتهم في العملية الانتخابية.

 

وتضع هذه التطورات السلطات النيجيرية والمؤسسات الانتخابية والأمنية أمام اختبار صعب لضمان حماية المرشحين وأنصارهم وتأمين التجمعات السياسية، والحيلولة دون توظيف العنف للتأثير على خيارات الناخبين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تتحول انتخابات يناير 2027 إلى محطة جديدة لتفاقم الانقسامات السياسية والإقليمية في أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com