تطور التحول الرقمي في العراق 2025

أكد المستشار سمير النصيري خبير الاقتصاد المصرفي في حديثه لمجلة استثمارات الإماراتية أن بمنهج ثابت وخطى واثقة ووفقا للبيانات الرسمية تواصل الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي تنفيذ استراتيجية الاصلاح المالي والمصرفي والتي احد اهدافها الرئيسية هو انجاز التحول الرقمي وتطوير وتعزيز الدفع الإلكتروني الشامل في القطاع الحكومي والخاص وفي القطاع المصرفي .

وأشار أن خلال السنتين الماضية ولغاية النصف الأول 2025 كان التعاون بين الحكومة والبنك المركزي مثمرا بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء وترأسة للجان المختصة بالتحول الرقمي وتطوير الدفع الإلكتروني واصدار القرارات اللازمة لتسهيل
ذلك . كانت خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي، والتركيز على تطوير المدفوعات داخل العراق واستخدام التكنولوجيا لتحسين الشمول المالي وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتأسيس البنوك الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية واستخدام التقنيات الحديثة في القروض والامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال المصرفي

وأوضح الخبير المصرفي أن  النتائج المتحققة في 2025 بالمقارنة مع 2022  سجلت طفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني واستخدام التقنيات المصرفية الحديثة
حيث ارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الوزارات والمؤسسات العراقية الاخرى بنسبة 78%. وهو مؤشر يؤكد نجاح الخطط والاجراءات المعتمدة للوصول الى تحول كبير بجهد وطني متميز للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني كما ان هذا الجهد المشترك لكوادر البنك المركزي والحكومة والمصارف وشركات الدفع الالكتروني ساهم بشكل واضح الى امتلاك بنية تحتية متقدمة لتنفيذ واستيعاب ادوات الدفع الالكتروني والخدمات المالية المتعددة.
وأضاف ان الاصلاح المصرفي دخل الان في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا اجازة عددا منها وفقا للضوابط والشروط الدقيقة المعتمدة . وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق لسد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .مما يسهل تقديم الخدمات المصرفية الذكية ويقلل من فرص التحايل والفساد ويوفر بيانات مهمة عن طبيعة المعاملات والرقابة عليها .
وفي هذا السياق وتاكيدا لاستراتيجية البنك المركزي في التحول الرقمي للسنتين القادمة نؤكد أن التحول الرقمي في العراق في المرحلة الراهنة تشهد تطوراً كبيراً في نظام الدفع الإلكتروني للمتحقق في النصف الأول 2025 بالمقارنة مع 2022 حيث بلغ عدد الحسابات المصرفية العاملة حوالي 20 مليون حساب، بنمو تجاوز 150٪.

وارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى 22 مليون بطاقة (لجميع انواعها المدينة والدائنة ومسبقة الدفع ) بنسبة نمو قدرها 38٪.
و عدد أجهزة نقاط البيع حوالي 62 ألف جهاز، بنمو يصل إلى 520٪. كما بلغ عدد اجهزة الصراف الالي حوالي 7531 بنسبة نمو تصل الى 239 ٪.
وبلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية حوالي 1.37 ترليون دينار في شهر ايار 2025 ، بنسبة نمو تصل إلى 1400٪.

وتشير البيانات إلى أن نسبة الشمول المالي في العراق قد وصلت إلى حوالي 40٪، بعد أن كانت اقل من 10٪ في عام 2019.
وتهدف الحكومة والبنك المركزي الى تنفيد عددا من المشاريع المستقبلية الهامة تنجز في سنة
واحدة في مجال الدفع الإلكتروني، ومن هذه المشاريع:
– تفعيل البطاقة المحلية، التي من المتوقع إتمامها بحلول نهاية 2025.
– تفعيل مشروع الدفع السريع.
– تفعيل تطبيق الجباية الإلكترونية الموحد.
– توطين رواتب القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي.
– إنشاء مركز موحد للشكاوى المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني يتخذ من مركز البيانات الوطني مقراً له.
واختتم ان انجاز هده المشاريع وفق مخطط سيسهم في نقل العراق إلى مرحلة جديدة بين الدول المتقدمة في هذا المجال