حمدان بن محمد: 111 مليار درهم قيمة الاستثمارات في المشاريع العقارية بدبي خلال النصف الأول

أكد  الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل للقطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بناء اقتصاد قوي ومستدام وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار.

وقال سموه إن النتائج التي حققها القطاع العقاري خلال النصف الأول من عام 2026 تؤكد تقدم دبي بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية «D33»، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف أن الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية تمثل «شهادة ثقة دولية متجددة» من مجتمع الأعمال والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية للإمارة، مشيراً إلى أن دبي رسخت نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يستند إلى منظومة تشريعية مرنة وبنية تحتية متطورة وشفافية عالية وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص.

104 مشاريع عقارية بقيمة 111 مليار درهم

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي ارتفاع عدد المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 104 مشاريع، مقارنة بـ75 مشروعاً خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو تجاوز 38.7%.

كما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع إلى أكثر من 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة بلغت 52%.

وشهد المعروض السكني نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36% إلى 24.537 وحدة، مقارنة بـ18.043 وحدة خلال النصف الأول من 2025.

وارتفعت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم بنسبة 23.4% لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقابل 1.58 مليون متر مربع خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

قفزة في قيمة الأراضي المخصصة للمشاريع

وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع ارتفاعاً تجاوز 135%، لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقارنة بـ8.27 مليار درهم في النصف الأول من 2025.

كما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة تقريباً، لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد أن دبي تواصل تعزيز آفاق النمو والتوسع المستدام من خلال التطوير العمراني الشامل، ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية، وفق أعلى معايير جودة الحياة.

ويعزز هذا الأداء مكانة القطاع العقاري كإحدى الركائز الرئيسية للتنويع الاقتصادي المستدام في دبي، مدعوماً بقوة اقتصاد الإمارة وتنوعه، إلى جانب البنية التحتية والرقمية والخدمية والمنظومة التشريعية التي تعزز جاذبيتها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.