خسائر اقتصادية عالمية و”نزيف في الوظائف” بسبب كورونا

مع تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف الدول واقترابها من نصف المليون مريض، يقبع الاقتصاد العالمي تحت ضغط هائل، أدى إلى فقدان الكثيرين لوظائفهم، ودفع الحكومات للعمل على توفير حزم اقتصادية لمساعدة أصحاب الأعمال.

وتزيد الخسائر الاقتصادية بفعل فيروس كورونا يوما بعد يوم بسبب عمليات الإغلاق التي فرضها في الدول الكبرى، فبينما تكافح الهند لإطعام مواطنيها، أغلقت إيطاليا معظم صناعتها، وتقدم 3.3 ملايين أميركي بطلبات للحصول على إعانات بطالة في أسبوع واحد.

وللعمل على الحد من تفشي الفيروس، تم إغلاق جميع المطاعم والفنادق وشركات الطيران والسلاسل العملاقة والمحلات التجارية الصغيرة، حيث أمرت مدن وولايات ودول بأكملها، بإغلاق الشركات غير الضرورية وأوعزت الناس بالبقاء في منازلهم.

وقدرت الأمم المتحدة أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية، أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008.

وأصبحت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ومصدرا رئيسيا للآلات والمنسوجات والسلع الأخرى، أول دولة غربية متطورة تعطل معظم صناعتها، مما أدى إلى توسيع نطاق الإغلاق على الشركات الصغيرة غير الضرورية لشركات الصناعات الثقيلة.

ومن بين الشركات التي أوقفت أو قللت الإنتاج: فيات كرايسلر، وفيراري، وإطارات بيريلي، ونظارات لوكستيكا، صانع نظارات راي بان وأوكليس.

وقدر لوبي “كونفيندوستريا ” الصناعي تكلفة الأزمة على الاقتصاد الوطني، بما يتراوح ما بين 70 مليار إلى 100 مليار يورو (77 مليار دولار – 110 مليار دولار) شهريا، إذا تم إغلاق 70 بالمائة من الشركات، كما هو متوقع.

ففي أوروبا، تسرح الشركات العمال بأسرع وتيرة منذ عام 2009، وفقا لاستطلاعات مديري الأعمال.

أما الحكومة البريطانية فكشفت النقاب عن جهود إغاثة أخرى، تستهدف هذه المرة الاقتصاد الضخم، حيث يواجه العديد من العاملين أزمة مالية.

وستقدم الحكومة منح للعاملين لحسابهم الخاص بما يعادل 80 بالمئة من متوسط أرباحهم الشهرية، حتى 2500 جنيه إسترليني (2975 دولارا) شهريا.

كما توجهت جنوب إفريقيا، إلى إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من الجمعة، بالرغم من أن البلد في حالة ركود بالفعل، بمعدل بطالة يبلغ 29 في المائة.