دول الاتحاد الأوروبي توافق على قانون ترميم النظم الطبيعية

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على قانون يفرض أهداف ترميم النظم البيئية، وهو نصّ رئيسي في إطار «الميثاق الأخضر» الذي يقع في قلب معركة سياسية في البرلمان الأوروبي.

وسيفرض هذا التشريع الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على الدول الـ27 وضع تدابير لترميم 20 في المئة من المساحة البرية والبحرية على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وبعد ذلك جميع المناطق المتضرّرة من التلوث، أو الاستغلال الكثيف (الغابات والمروج، وما إلى ذلك)، بحلول عام 2050، من أجل وقف التدهور في التنوّع البيولوجي.

وأكدت الوزيرة السويدية، رومينا بورمختاري، التي تشغل بلادها الرئاسة الدورية لمجالس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو/ حزيران، أنّ الموقف الذي اتخذه وزراء البيئة، الثلاثاء، خلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ يعكس «التوازن الصحيح».

وتماشياً مع الأهداف المحدّدة في «كوب 15» (COP15) للتنوّع البيولوجي في مونتريال، يجب على كلّ دولة اتخاذ تدابير لترميم ما لا يقل عن 30 في المئة من النظم البيئية المتضرّرة بحلول عام 2030، ثمّ 60 في المئة بحلول عام 2040، وفقاً لبيان صادر عن المجلس.

ولكن بالمقارنة مع الاقتراح الأولي، توفّر الاتفاقية مرونة أكبر في ما يتعلّق بشروط التطبيق. غير أنّ هذه المرونة لم تكن كافية لرفع تحفّظات بعض الدول (السويد وفنلندا وهولندا وبولندا والنمسا وبلجيكا).

وإذا كانت الدول الاسكندنافية منزعجة من التأثير في غاباتها القوية، فإن هولندا تعرب عن أسفها لعدم الاهتمام الكافي بمناطق الزراعة المكثّفة، أو المناطق المكتظة بالسكان.

من جهتها، رحّبت المنظمات البيئية غير الحكومية بالحلّ الوسط الذي تمّ التوصل إليه بين الدول الأعضاء. وقال نيكولاس فورنييه من «أوسيانا»، إنّه «على الرغم من ضعف بعض النقاط، يؤكد المجلس أهمية وجود إطار ملزم قانوناً لإعادة تأهيل الطبيعة».