سلطنة عمان تكشف تفاصيل الإطار المالي وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة

أعلنت سلطنة عمان اليوم عن تفاصيل الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 – 2030) ، والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، إضافة إلى النتائج الأولية لميزانية 2025، في مؤتمر صحفي عقده وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي.

وأوضح الحبسي أن الإيرادات المقدرة لعام 2026 بلغت نحو 11.447 مليار ريال عماني، بارتفاع 2.4% عن العام السابق، فيما بلغ الإنفاق العام 11.977 مليار ريال بزيادة 1.5%. وقدر العجز بنحو 530 مليون ريال، منخفضًا بنسبة 14.5% عن ميزانية 2025، ومشكلًا 4.6% من الإيرادات و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع حتى نهاية 2025 سجل 39.2 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 14% منذ بداية الخطة العاشرة، فيما استقر معدل التضخم عند 0.9% بفضل السياسات الحكومية لدعم المنتجات النفطية والكهرباء والمياه والمواد الأساسية. كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الربع الثالث من 2025 إلى 30.3 مليار ريال، بزيادة 71% عن عام 2021، فيما سجلت بورصة مسقط أداءً لافتًا بارتفاع قيمتها السوقية إلى 32.2 مليار ريال وزيادة التداولات بأكثر من 1013% مقارنة بعام 2020.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ركزت على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعات التحويلية، السياحة، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب قطاعات داعمة مثل التعدين، الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، النقل واللوجستيات، والتعليم والصحة. وأوضح أن الخطة تستهدف توفير 300 ألف فرصة عمل خلال الفترة (2026 – 2030)، بمعدل 60 ألف وظيفة سنويًا، منها 10 آلاف في القطاع الحكومي و50 ألفًا في القطاع الخاص.

بدوره، أشار وكيل وزارة الاقتصاد ناصر بن راشد المعولي إلى توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في 2026 بنسبة 4%، مع مستويات آمنة للتضخم عند 1.4%. وأضاف أن الخطة تتطلب استثمارات إضافية بقيمة 15.6 مليار ريال لتحقيق معدل نمو مستهدف يبلغ 5%، مع التركيز على رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28%، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11%، والحفاظ على معدل تضخم لا يتجاوز 2%.