سلطنة عُمان تعزز حضورها في أسواق الكربون الدولية باتفاقيتين لدعم الحياد الصفري

وقّعت سلطنة عُمان مذكرتي تفاهم مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومركز التميز للعمل المناخي، بهدف تطوير منظومة أسواق الكربون الوطنية، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولية، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ مستهدفات الحياد الصفري بحلول عام 2050.

وجرى توقيع الاتفاقيتين بين وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، ممثلة بمركز عُمان للحياد الصفري، وكل من المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومركز التميز للعمل المناخي، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

ووقّع المذكرتين المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، والدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومركز التميز للعمل المناخي والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد

وتستهدف الشراكتان الانتقال بمنظومة أسواق الكربون العُمانية من مرحلة تطوير الأطر التنظيمية إلى التطبيق التشغيلي، من خلال توفير البنية التحتية الفنية، وتعزيز الحوكمة، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يدعم مشاركة السلطنة في أسواق الكربون العالمية.

وتتضمن الاتفاقية الأولى بحث إمكانية تطبيق منظومة البنية التحتية لأسواق الكربون (CMI)، وحلول السجل الوطني القابل للتشغيل البيني التي طورها المجلس العالمي للبصمة الكربونية، بما يدعم تنفيذ المادة السادسة، الفقرة الثانية، من اتفاق باريس، ويعزز شفافية الأرصدة الكربونية وإمكانية تتبع معاملاتها.

كما تستهدف ربط هذه الحلول بالسجل الوطني للكربون في سلطنة عُمان عبر منصة ميزان، وتسهيل التكامل مع برامج الاعتماد الدولية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، إلى جانب الاستفادة من المعايير والمنهجيات وأطر الحوكمة المعتمدة في تطوير أنشطة أسواق الكربون.

وتشمل مجالات التعاون أيضاً تدريب الجهات الحكومية ومطوري المشروعات والمشاركين في السوق على آليات تطوير المشروعات الكربونية وتسجيلها وإصدار أرصدتها، فضلاً عن إدارة السجلات وتطبيق المنهجيات الفنية المعتمدة.

أما مذكرة التفاهم الثانية، فتركز على رفع الجاهزية المؤسسية والتشغيلية لسلطنة عُمان لتفعيل آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، من خلال تطوير قدرات المؤسسات الوطنية وإدارة السجلات الكربونية، وتنظيم إجراءات تفويض نتائج خفض الانبعاثات والتسويات المقابلة وآليات تقاسم المنافع.

وتتضمن كذلك دعم إعداد التقارير وفق متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتبادل الخبرات في السياسات والتشريعات المنظمة لأسواق الكربون، إلى جانب دراسة آليات تسويق الأرصدة الكربونية وتحويلها إلى عوائد مالية عبر المزادات وطلبات تقديم العروض ومنصات التداول المتخصصة.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لجهود سلطنة عُمان في تحديث استراتيجيتها الوطنية للحياد الصفري وإطارها التنظيمي لأسواق الكربون في مايو 2026، بما يعزز قدرتها على بناء سوق موثوقة وشفافة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المرتبطة بخفض الانبعاثات.

وأكد المهندس سالم بن ناصر العوفي أن تطوير سوق كربون موثوقة وفعالة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة السلطنة نحو الحياد الصفري بحلول 2050، مشيراً إلى أن التعاون يتيح الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في التمويل المناخي والسياسات ذات الصلة، ويدعم المشاركة العُمانية الفاعلة في الأسواق الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور يوسف الحر أن نجاح أسواق الكربون لا يتوقف على وجود الأطر التنظيمية، بل يتطلب معايير موثوقة وكفاءات مؤهلة وبنية تحتية متطورة وقدرات مؤسسية قادرة على تحويل الالتزامات المناخية إلى نتائج عملية، مؤكداً أن الاتفاقيتين تستهدفان تعزيز نزاهة الأسواق وشفافيتها وتطوير آليات قابلة للتنفيذ على مستوى المنطقة.

ويؤدي مركز عُمان للحياد الصفري، الذي تأسس عام 2024 تحت مظلة وزارة الطاقة والمعادن، دوراً محورياً في تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050، والإشراف على منظومة أسواق الكربون الوطنية، بما يشمل تشغيل السجل الوطني للكربون عبر منصة «ميزان» وتنظيم إجراءات التفويض لنتائج خفض الانبعاثات.