شركة فيزا تدعم رفع حد العمليات اللاتلامسية التي لا تتطلب إدخال الرقم السري في الإمارات إلى 500 درهم

رحبت شركة Visa العالمية لتكنولوجيا المدفوعات، اليوم، بقرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برفع الحد الأعلى للعمليات الشرائية اللاتلامسية دون طلب الرقم السري إلى 500 درهم في دولة الإمارات (300 درهم سابقاً) بزيادة بنسبة 67%، وذلك لتمكين المستهلكين من إتمام عمليات شراء أكبر عبر النقر والدفع ببساطة باستخدام بطاقاتهم أو هواتفهم المتحركة أو أجهزتهم اللاتلامسية. وتتعاون Visa مع شركائها من البنوك المحلية والتجار لتطبيق نظام الحد الجديد على بطاقاتها اللاتلامسية في الدولة.

وتنسجم هذه الخطوة مع التغييرات المشابهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتعاون Visa مع الحكومات المحلية لزيادة حدود هذه المعاملات دعماً للإقبال المتنامي على المدفوعات اللاتلامسية.

وتوفر التقنيات اللاتلامسية أسرع سبل الدفع وأكثرها راحة وأماناً للعملاء والتجار على حد سواء، وذلك عبر إتاحتها لإجراء المدفوعات السهلة عبر تمرير وسيلة الدفع.

ووفقاً لاستطلاع أجرته Visa بالتعاون مع «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، فإن 80% من سكان الإمارات الذين يستخدمون تقنية المدفوعات اللاتلامسية يثقون بهذه الوسيلة للدفع. وبينما تزيد نسبة المعاملات اللاتلامسية في دولة الإمارات عن 50%، فإن رفع الحد الأعلى للعمليات دون اشتراط إدخال الرقم السري للبطاقة يساهم أيضاً في مواصلة تحسين تجربة التسوق للمستهلكين وتعزيز ثقتهم بهذه التقنية.

وقال مدير عام Visa في الإمارات شهباز خان: «يأتي قرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برفع الحد الأعلى للعمليات اللاتلامسية التي لا تتطلب إدخال الرقم السري ليتيح إجراء المزيد من عمليات الشراء اليومية الأكبر حجماً باستخدام هذه الوسيلة السريعة والسهلة والآمنة لإجراء المدفوعات، كما أنه سيسهم في دعم التجار وفرق خدمة العملاء والمحاسبين الذين يعملون في خضم هذه الظروف الصعبة. ومن هذا المنطلق، تتعاون Visa مع شركائها من البنوك المحلية والتجار لتطبيق الحدود الجديدة التي أقرها المصرف المركزي لحاملي بطاقات Visa، سعياً إلى تعزيز النمو المتواصل لهذه التقنية الآمنة وسهلة الاستخدام في دولة الإمارات».

وأضاف: «لطالما طبقت دولة الإمارات حداً مناسباً للعمليات اللاتلامسية التي لا تتطلب إدخال الرقم السري، فمثلاً، تم إجراء أكثر من 90% من معاملات التمرير والدفع في دولة الإمارات ضمن الحد السابق وقدره 300 درهم. ومن هذا المنطلق، يمثل قرار المصرف المركزي اليوم برفع الحد الأعلى للعمليات اللاتلامسية التي لا تتطلب إدخال الرقم السري خطوة إيجابية للغاية في ضوء إقبال أعداد متزايدة من المستهلكين والتجار على اعتماد على هذه التقنية اليوم لسداد وتلقي المدفوعات، ويعكس أيضاً حرص المصرف على الاستجابة لمتطلبات العملاء والارتقاء بظروف السوق».