صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة جديدة في أسواق الطاقة إذا انهارت هدنة واشنطن وطهران

حذر كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه جورينشاس، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر هبوط كبيرة، مؤكداً أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد يعيد أسواق الطاقة إلى دائرة التقلبات الحادة ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي في ظل تراجع هوامش الحماية المتاحة للدول المستهلكة.

وأوضح جورينشاس، في مقابلة مع وكالة “رويترز” بمناسبة انتهاء فترة عمله في صندوق النقد الدولي واستعداده للعودة إلى العمل الأكاديمي بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن التدخلات المنسقة للدول الكبرى عبر السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لعبت دوراً رئيسياً في احتواء موجة ارتفاع الأسعار التي كانت مرشحة للتفاقم مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذه التدخلات ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسواق خلال المرحلة الماضية، إلا أنها جاءت على حساب استنزاف جزء كبير من المخزونات الاستراتيجية، الأمر الذي يقلص قدرة الحكومات على مواجهة أي اضطرابات جديدة في الإمدادات النفطية إذا تجددت المواجهات أو تعثرت الهدنة القائمة.

وأكد كبير اقتصاديي الصندوق أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن تصاعد النزاعات الدولية والاستقطاب السياسي يفرض ضغوطاً متزايدة على سلاسل الإمداد العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين التي تؤثر في الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي.

ورفض جورينشاس الإفصاح عن تفاصيل التوقعات الجديدة التي سيتضمنها تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” المقرر صدوره في الثامن من يوليو المقبل، مكتفياً بالإشارة إلى أن الصندوق يواصل تقييم التطورات الاقتصادية والمالية في ضوء المستجدات الجيوسياسية وأسواق الطاقة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشير فيه مؤشرات الأسواق إلى تنامي حساسية أسعار النفط لأي تطورات أمنية في منطقة الشرق الأوسط، مع تراجع المخزونات الاستراتيجية التي استخدمت خلال الأشهر الماضية كأداة لاحتواء تقلبات الأسعار، ما يجعل الأسواق أكثر عرضة لاضطرابات العرض في حال تصاعد التوترات الإقليمية.

ويرى مراقبون أن استمرار الهدنة بين واشنطن وطهران يمثل عاملاً مهماً في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة خلال المرحلة المقبلة، في حين قد يؤدي أي انهيار للاتفاق إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط، بما ينعكس على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي العالمي ويزيد الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة.