فيتش: الاقتصاد غير النفطي للإمارات ينمو 6.1% في 2027.. والناتج المحلي يقفز 8.5%

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات إلى 6.1% خلال عام 2027، في ظل قوة التنويع الاقتصادي ومرونة بيئة الأعمال، مدعوماً بتطور البنية التحتية وتوسع الاستثمارات وتعزيز الشراكات التجارية الدولية.

وأكدت الوكالة، في تقرير حديث، أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بأعلى مستويات التنوع بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى قدرة الأنشطة غير النفطية على مواجهة التحديات الإقليمية، بفضل البنية التحتية المتقدمة والإطار القانوني الداعم للأعمال والبيئة التنافسية.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي العام، توقعت فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بنسبة 0.9% في عام 2026، قبل أن يتسارع إلى 8.5% في عام 2027، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط عبر خطوط الأنابيب البديلة، وإعادة فتح الممرات الحيوية، وتعزيز الطاقة الإنتاجية.

وأشادت الوكالة بمتانة المركز الائتماني لدولة الإمارات، مؤكدة تصنيفها السيادي عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما ثبتت تصنيف إمارة أبوظبي عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت هذه التصنيفات إلى قوة الميزانيات العمومية، والاحتياطيات المالية الكبيرة، وانخفاض معدلات الضرائب، إلى جانب توافر مساحة مالية واسعة تتيح للحكومة زيادة الإنفاق لدعم النشاط الاقتصادي والتعافي، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة أو استنزاف الاحتياطيات.

وأوضحت أن النموذج الاقتصادي غير النفطي في الإمارات يتمتع بمرونة هيكلية مرتفعة، تعزز قدرته على امتصاص الصدمات الإقليمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد، مستفيداً من قوة الأوضاع المالية للدولة.

وتوقعت فيتش ارتفاع الإنفاق الرأسمالي ومشروعات الجهات المرتبطة بالحكومات المحلية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مرونة البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم ثقة المستثمرين الأجانب، مع الاستفادة من الأصول الضخمة لصناديق الثروة السيادية في أبوظبي.

كما أشارت إلى أن الإمارات تواصل تطوير بيئة الأعمال عبر مبادرات استراتيجية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز دورها مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً يربط الأسواق في آسيا وأوروبا، ويدعم آفاق النمو طويل الأجل.