“قبرص ميل” تكشف سر تزييف قناة “الجزيرة” القطرية والرفض الدولي لها

كشف مراقبون من قبرص، عن أن حملات التشهير المستمرة من قبل قناة “الجزيرة” القطرية ضد قبرص والخطط الاستثمارية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة ليس مصادفة وإنما أمر مخطط له من أجل دعم مصالح الدوحة وحليفتها تركيا.
وكانت الحكومة القبرصية ردّت أمس، على التحقيق الذي نشرته قناة “الجزيرة” القطرية زعمت فيه أن مجرمين أو مطلوبين للعدالة استفادوا من برنامجها “جواز سفر مقابل الاستثمار” المخصص للمستثمرين الأثرياء.
وقال أحد المراقبين إن الوثائق المسربة التي نشرتها قناة الجزيرة ربما تم تسريبها من قبل جهات معينة لأغراض سياسية، فيما لا يزال الأمر محل تحقيق من قبل الحكومة التي أكدت أن هذا الأمر خاضع لإجراءات قانونية صارمة ولا يتم قبول أحد في برنامج الجوازات مطلوب للعدالة لدى أي دولة أجنبية، وذلك وفق صحيفة “قبرص ميل”.
وقالت الصحيفة القبرصية في تقرير لها، إن خضوع الجزيرة للسيطرة السياسية ليس موضع شك، ففي فبراير 2013 ، أفادت مجلة دير شبيجل الألمانية أن مراسلًا بارزًا بشبكة الجزيرة أكد أنهم يعدون التقارير بتوجيهات سياسية ووفق المصالح التي تمليها عليهم وزارة الخارجية القطرية.
وأشارت “قبرص ميل”، إلى أنه في غضون السنوات القليلة التالية رأت الجزيرة نفسها محظورة في مصر والأردن وإسرائيل والمملكة العربية السعودية من بين دول أخرى، كما سبق أن قامت بورصة نيويورك بإبعاد مراسلي الجزيرة عام 2003.
فيما قالت الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ليانا روس ليتينين قالت في يوليو 2020، إن القانون الأمريكي يشترط تسجيل الجزيرة كوكيل لمدير أجنبي وفقًا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والجزيرة مملوكة وممولة وموجهة ومسيطر عليها من قبل حكومة قطر، وهي تشارك في الأنشطة السياسية و تنشر معلومات في الولايات المتحدة تعزز مصالح تلك الحكومة الأجنبية، ورغم ذلك لم يتم تسجيل الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وأكدت روس أن التقرير الذي أصدرته وزارة العدل الأمريكية كشف عن السيطرة المباشرة لحكومة قطر على الجزيرة بما يشمل الهيكل المؤسسي للقناة الجزيرة الكيانات التالية وهم (مؤسسة قطر للإعلام ، وشبكة الجزيرة الإعلامية، والجزيرة الدولية) وهذه الكيانات تخضع لسيطرة الأمير من خلال مجلس الوزراء القطري حيث يعمل مجلس الوزراء القطري كهيئة تنفيذية عليا لجميع الشؤون الداخلية والخارجية لدولة قطر.
وفي عام 2014، أنفقت الجزيرة 75 مليون دولار لإنشاء قناة إخبارية في تركيا، لكن بعد ثلاث سنوات ، تم إغلاق المشروع، فقد كشف رئيس التحرير السابق للقناة التركية ويدعىGurkan Zengin أن مشروع إطلاق قناة إخبارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى جانب منصة رقمية أصبح تهديدًا للعلاقات مع تركيا لهذا ألغت قطر المشروع.
وقالت الصحيفة إنه في عام 2014 وقعت تركيا وقطر اتفاقية أمنية استراتيجية منحت بموجبها أنقرة قاعدة عسكرية، ونشرت تركيا حوالي 3000 جندي في قاعدتها القطرية بالإضافة إلى وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة، وفي عام 2017 دفعت مقاطعة دول الرباعي العربي لقطر بسبب دعمها للإرهاب إلى تعزيز العلاقات مع إيران كما استغلت تركيا الأمر وأرسلت سفن شحن ومئات الطائرات المحملة بالغذاء والإمدادات الأساسية.
وفي عام 2018، تعهدت الحكومة القطرية باستثمار 15 مليار دولار في البنوك والأسواق المالية التركية عندما فقدت العملة الوطنية التركية 40 % من قيمتها مقابل سلة العملات الرئيسية، وفي مايو 2020 ، أعلن البنك المركزي التركي أنه ضاعف اتفاقية مبادلة العملات مع قطر ثلاث مرات ، مما يعني أنه حصل على تمويل بالعملة الأجنبية من قطر.
وكشف الصحيفة القبرصية عن أن تركيا لديها برنامج “تأشيرة ذهبية” يتنافس مباشرة مع برنامج قبرص بشأن منح الجوازات لجذب الاستثمار، حيث تمنح التأشيرة الإقامة والمواطنة للمتقدمين الذين يستثمرون سواء في العقارات أو الودائع المصرفية، وفي عام 2016 ، أطلقت تركيا برنامج اكتساب الجنسية عن طريق الاستثمار للمستثمرين الأجانب باستثمار عقاري بحد أدنى مليون دولار، وفي سبتمبر الماضي تم تخفيض هذا المبلغ إلى 250 ألف دولار ، وتم تقليص الفترة التي يجب أن يحتفظ بها العقار إلى ثلاث سنوات.
وأشارت “قبرص ميل”، إلى أن خطط “التأشيرة الذهبية” لتركيا أقل تكلفة بكثير من مخطط قبرص، ولكن الضوابط المفروضة على الوصول أضعف بكثير وهذا واضح في حقيقة أن تركيا منحت الجنسية لأكثر من 9000 شخص من خلال الاستثمارات العقارية منذ منتصف عام 2016، ولهذا هاجمت قناة الجزيرة قبرص من أجل الإضرار بقبرص لصالح تركيا.