كتاب جديد في السياسة النقدية في العراق ومنهجية الاستقرار النقدي والتحول الرقمي للمستشار سمير النصيري

صدر حديثا عن مركز باليت للطباعة والنشر في بغداد كتاب المستشار الاقتصادي والمصرفي العراقي سمير النصيري تحت عنوان (السياسة النقدية في العراق ومنهجية الاستقرار النقدي والتحول الرقمي ٢٠٢٣-٢٠٢٥)

 

الخبير المصرفي\ المستشار سمير النصيري

 

الكتاب هو الثالث عشر للمؤلف خلال مسيرته والتي تجاوزت  عشرون عاما في قطاع عمل المصرفي التنفيذي ومستشارا لمجالس ادارات المصارف الخاصة العراقية  وخبرات اقتصادية متراكمة لمدة ثلاثون عاما في المؤسسات الاقتصادية الحكومية ومشاركات مهمة في المؤتمرات المحلية والعربية والدولية حاز خلالها على عشرات الجوائز والشهادات التقديرية والتكريمية.

 

كما نشر الكاتب اكثر من ٧٠٠ مقالة متخصصة في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي في المجلات والصحف العراقية والعربية والدولية والقى الكثير من المحاضرات على طلبة الجامعات العراقية وساهم في مؤتمراتها العلمية السنوية .

 

وقد اهتم المؤلف في جميع كتبه الصادرة بتوثيق وأرشفت مسيرة التحديات والانجازات والسياسات والاجراءات وتطبيقات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي خصوصا للفترة (2003-2025) وقد اطلع الدكتور محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق على مضامين الكتاب وقدم شكره وتقديره للنصيري متمنيا له التوفيق والنجاح وطالبه بالمزيد من العطاء في خدمة الاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي .

 

كما تولى البروفيسور الاستاذ الدكتور خليل محمد حسن الشماع تقييم وتثمين الجهود العلمية للنصيري وقدم عرضا تفصيليا عن فصول ومباحث الكتاب متضمنه  رؤي ومقترحات ومعالجات للتحديات ومعوقات تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والانجازات المتحققة للبنك المركزي وبالتعاون والاسناد الحكومي في الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي خلال السنوات (2023-2025).

 

وقد اشاد التقييم بما تضمنه الكتاب لاهم الإستراتيجيات والسياسات التي انتهجها البنك المركزي العراقي، فهي مسيرة علمية دقيقة من قبل النصيري التي تركزت حول التطورات الاقتصادية والنقدية في العراق.

 

 

مباحث وموضوعات  الكتاب

 

تضمنت موضوعات الكتاب الجديد خمسة فصول، و ثلاثة وثلاثون مبحثا.
وفي كل هذه الفصول كان التوكيد على ان الاصلاح الاقتصادي يبدأ بالإصلاح المصرفي.

فقد استطاع في الفصل الاول ان يقوم بتحليل دقيق وشامل للفرص والتحديات وخطوات البنك المركزي العراقي في انتهاج الاستقرار النقدي، مع مراجعة مرتكزات السياسة النقدية للسنوات (2023 – 2024)، حتى يستطيع في الكتاب الجديد اكمال مسيرة الاصلاح المصرفي في 2025).

وفي الفصل الثاني، كانت التغطية شاملة للدفع الالكتروني، حيث استطاع تحقيق الربط بين التحول الرقمي وتطورات برامج الدفع الالكتروني، مشفوعة بمشروعات التنشيط، مستعرضاً بشكل ذكي جداً العلاقة بين مشروعات تطوير انظمة الدفع الحالية والمستقبلية، وقد اورد تقييماً للعلاقة بين هذا الجهد وبين تقييم المعلومات، والامن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

 

وفي الفصل الثالث، صب جهوده على استراتيجية البنك المركزي العراقي الثالثة ، حيث حدد اهداف الاستراتيجية، ومنهجية الاصلاح، وعالج قضايا اساسية، مثل تنظيم تمويل التجارة الخارجية، واستراتيجية الاقراض، وادارة الاحتياطيات الاجنبية والسياسات التحوطية، وتحسين الاستثمار، ومصادر السياسة النقدية. وفي هذا الفصل استطاع النصيري تحقيق الربط بين مجالات وانشطة مصرفية عديدة تناولتها خطة الاصلاح.

 

اما في الفصل الرابع، فقد تناول كيفية تقديم الدعم الحكومي لمشروع الاصلاح المصرفي، وكذلك دعم صندوق النقد الدولي لخطة الاصلاح، مع التركيز على العلاقات الاقتصادية الدولية، ورؤية الحكومة والبنك المركزي العراقي لعملية الاصلاح المصرفي الشامل.

 

وفي الفصل الخامس، تناول اسباب تذبذب اسعار الصرف واجراءات التعافي، مؤكد على العلاقة بين سعر الصرف، وعملية الاصلاح المالي والمصرفي، والعلاقة بين سعر الدولار الرسمي والموازي، والقرارات الحكومية، واستراتيجيات تعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
هكذا إستطاع المؤلف اعداد توليفة من الموضوعات المعاصرة بشكل محترف، وفي ختام عرض الكتاب تمنياًتنا للمستشار سمير للنصيري بالتوفيق دوما في هذه المسيرة العلمية الظافرة