«كورونا» يرفع الطلب على منصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل 30%

أدى انتشار فيروس كورونا إلى نمو الأعمال في 3 قطاعات اقتصادية على مستوى العالم والمنطقة، تمثلت في صناعة الأدوية والمعدات الطبية، خاصة الوقائية والمعقمات، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن قطاع التجارة الإلكترونية من أبرز المستفيدين من أزمة فيروس كورونا العالمي، بسبب التغيير المفاجئ الذي طرأ على سلوك المستهلكين، من حيث التسوق عن بعد، من خلال منصات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها الرقمية، تفادياً للتجمعات البشرية ووقاية من العدوى بالوباء، والتي بدورها أسهمت في تعزيز نشاط حركة الأعمال في شركات التوصيل.

وأكد مستثمرون في قطاع التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل أن أزمة كورونا أسهمت في نشاط حركة الأعمال لديهم بنسبة تصل إلى 30%، نظراً لاتجاه المستهلكين إلى الابتعاد عن الأسواق التقليدية كخطوة وقائية من انتشار الفيروس، نحو المنصات الإلكترونية التي توفر لهم كافة احتياجاتهم بعيداً عن التجمعات البشرية.

وقال مدير ومؤسس منصة التجارة الإلكترونية «أووك دوت كوم»، أولوجبيك يولداشيف، إن اعتزال الناس في منازلهم تفادياً للاختلاط في أماكن التجمعات البشرية، بهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا، نتج عنه التوجه نحو التسوق الإلكتروني، الذي رفع نسبة الحركة التجارية عليها بنحو 30%، منذ بداية الشهر الجاري، مقارنة بالشهر السابق، سواء عبر التطبيقات البسيطة التي تعود لمنافذ البيع مثل الهايبرماركت، أو المنصات التجارية الإلكترونية التي تقدم المنتجات الاستهلاكية في عدة مجالات، مثل الألبسة والمواد التموينية وغيرها.

ولفت إلى أنه من المحتمل ارتفاع نمو الحركة التجارية على المنصات الإلكترونية في حال استمرار انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن سلوك المستهلكين تغير قسراً نحو التسوق الإلكتروني بدلاً من التقليدي في ظل أزمة الوباء العالمي.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمنصة سناكات الإلكترونية لتجارة المواد الغذائية المنزلية والخدمات اللوجستية (التوصيل)، محمد الشحي، إن عمليات البيع والتوصيل على منصته ارتفعت بنسبة تراوح بين 20 و30% منذ بداية أزمة انتشار فيروس كوفيد19، متوقعاً زيادة الطلب بنحو 90% بالتزامن مع ارتفاع منسوب الخوف لدى الناس من انتشار المرض، وقدوم شهر رمضان.

ولفت إلى أن أزمة الوباء العالمي التي أدت إلى ارتفاع الطلب على المنصة الإلكترونية، قاد إلى خفض تكاليف عمليات الشركة للاستحواذ على عملاء جدد، في الوقت الذي مددت فيه العمر الافتراضي للعملاء الجدد، والحفاظ على ما نسبته 40% منهم كعملاء دائمين، ما يشير إلى أن منصات التجارة الإلكترونية استفادت على عدة جهات من الأزمة الصحية العالمية.

وأوضح أنه اضطر إلى زيادة أسطول المركبات المخصصة لتقديم خدمات التوصيل نظراً لارتفاع حجم الطلب، كما أنه يخطط لعقد اتفاقيات مع شركات نقل أخرى لتغطية القفزة المفاجئة في النشاط التجاري للمنصة التجارية الإلكترونية في شهر رمضان.

من جهته، قال المدير والمؤسس لمنصة برق لخدمات التوصيل ومقرها رأس الخيمة عبدالله المسافري، إن أعماله شهدت نمواً بنسبة 20% منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مبيناً أنه عقد العديد من اتفاقيات التوصيل الجديدة لعدة شركات متنوعة، الأمر الذي حتم عليه تقديم موعد خطة التوسع في أعماله، والتي كانت مقررة في شهر رمضان المقبل، نظراً لزيادة حجم الطلب.

ويرى أن عزلة الناس في منازلهم، حتمت عليهم طلب احتياجاتهم عن بعد، ليعتمدوا على منصات التجارة الإلكترونية التي ترتبط أعمالها بشركات التوصيل، الأمر الذي يؤكد أن هذا التغيير الإجباري في سلوك المستهلكين، سيمتد إلى ما بعد انتهاء الأزمة، لتحدث انقلاباً على واقع الأسواق التجارية بسرعة غير متوقعة.

وأكد المتخصص في الإدارة المالية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور عبدالله العوضي أن تداعيات انتشار فيروس كورونا عززت من نمو قطاع الصناعات الطبية بكافة أشكالها، والأعمال التجارية التي ترتبط بالأنظمة الإلكترونية، وخدمات التوصيل الداعمة للتجارة، لتكون هذه القطاعات أبرز المستفيدين من الأزمة.

وأضاف أن الوباء منح الفرصة لكل ما من شأنه التعامل معه عن بعد، مشيراً إلى أنه وضع العالم أمام حالة تغير نحو تطبيق مبادئ الثورة الصناعية التي تتمثل في اعتماد الأعمال على الأنظمة الإلكترونية.

ولفت إلى أن تداعيات الوباء العالمي غيرت ثقافة المستهلك تجاه طريقة التسوق وطبيعة الأسواق التجارية، مشدداً على أنها أسهمت في استمرارية واستدامة الأعمال التي تطبق أدوات جديدة.

وقال إن أزمة كورونا وضعت المستهلكين أمام حتمية التحول بالشكل الذي أوجدته مبادئ الثورة الصناعية الرابعة، والتي انتقلت إليها البشرية بشكل مفاجئ وسريع نتيجة انتشار الفيروس، ومنها التسوق الإلكتروني الذي أسهم في وقاية الناس من الاختلاط تفادياً للإصابة المحتملة بالمرض.

واعتبر الخبير الاقتصادي وضاح طه أن عزلة الناس في المنازل وقاية من انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات حول العالم من إغلاق للأسواق التجارية والمطاعم وغيرها، لمنع التجمعات البشرية في ظل الوباء العالمي، أدت إلى لجوء الناس إلى منصات التجارة الإلكترونية لتصبح أبرز مستفيد من هذا الوباء وتحقق نمواً كبيراً في أعمالها، وصولاً إلى شركات خدمات التوصيل التي ترتبط مباشرة بأعمال الأولى، بالإضافة إلى استفادة القطاع الطبي الخدمي والصناعي.

وأبدى شكوكه حول استمرارية النمو لهذه القطاعات بهذا الزخم بعد انتهاء الأزمة، مؤكداً أن ارتفاع الطلب مرحلي، إلا أنه سيقود إلى تحول في سلوك المستهلكين بشكل نسبي لكنه مرتفع، نتيجة التغير الذي طرأ على ثقافتهم تجاه الأسواق الإلكترونية، وتعدد الخيارات فيها.

وقال الخبير في الأسواق المالية والأعمال والمحلل الاقتصادي، نايل جوابرة، إنه من الواضح أن القطاعات التي انتعشت نتيجة انتشار وباء فيروس كوفيد ـ 19، هي التي ترتبط أعمالها بالأنظمة الإلكترونية، وخدمات التوصيل، التي تشهد مرحلة مفصلية لبناء قاعدة عملاء عملاقة ممكن أن تمتد معها إلى ما بعد انتهاء الأزمة، بالإضافة إلى الصناعات والخدمات الطبية التي تشكل جزءاً أساسياً في مواجهة الوباء العالمي.

وأكد أن مخاوف الناس من انتشار المرض، حتمت عليهم تغيير سلوكهم في التعامل مع الأسواق التجارية، ليتحولوا كلياً إلى استخدام المنصات الإلكترونية لتغطية متطلباتهم المعيشية.

وأشار إلى أن النمو الذي شهدته القطاعات التجارية المرتبطة بالمنصات الإلكترونية سيكون مرحلياً، معتبراً أنها في الوقت ذاته فرصة لبناء أساسات مستقبلية لتطوير أعمالهم التجارية بالشكل الجديد الذي يرتبط مباشرة بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة الذي تتجه إلى دولة الإمارات ودول العالم الأخرى.