لبنان بين السلاح والاستثمارات: موازنة 2026 تحت وطأة الانقسام السياسي

تصدر ملف سلاح «حزب الله» والاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان مناقشات مشروع الموازنة العامة لعام 2026 في مجلس النواب، حيث ربط عدد من النواب بين غياب الاستقرار وتراجع الاستثمارات الأجنبية، محذرين من أن استمرار البلاد في حالة حرب يقوض فرص النهوض الاقتصادي.

وناقش البرلمان اللبناني، لليوم الثاني على التوالي، مشروع قانون الموازنة، وسط مداخلات نيابية تناولت انتقاد السياسات الضريبية، والمطالبة بإصلاحات مالية وإدارية، إضافة إلى التطرق لملفات السلاح، والحرب، والسيادة، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل إن «مداخيل الدولة ترتبط بالحركة الاقتصادية، لكن لا استثمارات في بلد يعيش حالة حرب وتنتشر فيه الميليشيات المسلحة»، مشدداً على أن أي اقتصاد لا يمكن أن ينمو في ظل غياب الاستقرار والسيادة. وأضاف أن «لا شركة أجنبية تستثمر

في بلد قد يدخل الحرب في أي لحظة»، داعياً السلطة التنفيذية إلى معالجة أسباب هروب الرساميل من خلال تعزيز الاقتصاد الشرعي وحصرية السلاح بيد الدولة.

وتوجه الجميل برسالة مباشرة إلى «حزب الله» من دون تسميته، داعياً إلى إنهاء «الرهانات على المحاور الخارجية»، ومطالباً بحوار صريح برعاية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لتحديد مستقبل البلاد، مؤكداً أن اللبنانيين «يريدون بناء دولة مستقلة وقادرة على جذب الاستثمارات».

وفي السياق نفسه، دعا نواب آخرون، بينهم ميشال ضاهر وميشال معوض، إلى حصر السلاح بيد الدولة كمدخل أساسي لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار، معتبرين أن استمرار الانخراط في صراعات إقليمية يتناقض مع الدستور ومصلحة اللبنانيين.

على صعيد آخر، برز خلال الجلسة ملف الانتخابات النيابية، حيث حذر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب من أزمة محتملة قد تعرقل إجرائها في موعدها، مشيراً إلى وجود ثغرات في قانون الانتخاب الحالي، وداعياً إلى العودة لتطبيق اتفاق «الطائف».

من جهته، أعلن النائب أديب عبد المسيح عزمه التقدم باقتراح قانون لتأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنة، معتبراً أن «من الواضح أن الانتخابات لن تُجرى في موعدها»، في ظل استمرار الخلافات السياسية والانقسام حول آلية اقتراع المغتربين.

وتنتهي ولاية مجلس النواب في 31 مايو المقبل، فيما يفترض أن تدعو الحكومة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً من هذا التاريخ، وسط استمرار الخلافات بشأن قانون الانتخابات وآلية تمثيل اللبنانيين في الخارج.