لقاء حسن رشاد وصدام حفتر.. مصر تكثف اتصالاتها مع شرق وغرب ليبيا لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات

كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية والأمنية لدعم تسوية الأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، عبر فتح قنوات التواصل مع الأطراف الرئيسية في شرق البلاد وغربها، حيث بحث رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، الجمعة، مع نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق أول صدام حفتر، سبل توحيد السلطة السياسية ودفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات.

وتناولت المحادثات، التي استضافتها القاهرة، مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها، إلى جانب بحث آليات تفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، وفقاً لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية

وتأتي هذه المباحثات في سياق تحرك مصري متزامن على المسارين الليبيين، إذ سبقتها زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، السبت الماضي، حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ويعكس تتابع الاتصالات المصرية حرص القاهرة على الحفاظ على قنوات الحوار مع مختلف القوى الفاعلة في ليبيا، في ظل استمرار الانقسام بين المؤسسات السياسية والعسكرية، وتباين المواقف بشأن تشكيل سلطة موحدة والاتفاق على القواعد الدستورية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وتتزامن هذه التحركات مع جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ خريطة طريق تقود إلى تسوية سياسية، إلى جانب المبادرة الأميركية المطروحة لتقاسم السلطة بين شرق البلاد وغربها، وسط استمرار الخلافات حول ترتيبات المرحلة الانتقالية وآليات تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حملت محادثات القاهرة بعداً يتجاوز الملف السياسي، من خلال بحث تفعيل المشروعات المشتركة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، بما يدعم توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وفي هذا الإطار، كان عبد العاطي قد بحث مع وزير النفط والغاز المكلف في حكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، واستكمال مشروعات تكرير النفط الليبي في مصر وإعادة تصديره، فضلاً عن إعادة تأهيل المصافي الليبية واستكمال مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.

وتؤشر هذه التحركات إلى توجه مصري لربط مسار التسوية السياسية في ليبيا بتعزيز التعاون الاقتصادي، باعتباره أحد المسارات الداعمة للاستقرار، مع استمرار الاتصالات مع الأطراف المختلفة لتقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف اللازمة لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات.