لماذا أُحيلت أوراق سارة خليفة إلى المفتي؟ وظهور أدلة فنية ورقمية في القضية

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الستار على واحدة من أبرز قضايا المخدرات التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، بإصدار أحكام بالإعدام شنقاً بحق المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم المخدرات الكبرى

وصدر الحكم السبت 5 سبتمبر/أيلول، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية بشأن المتهمين الذين سبق للمحكمة إحالة أوراقهم لاستطلاع الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام.

كانت المحكمة قد قررت في 4 أغسطس/آب الماضي إحالة أوراق 13 متهماً من أصل 28 شملهم أمر الإحالة إلى مفتي الجمهورية، بينهم سارة خليفة، تمهيداً للنطق بالحكم.

وتعود القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة للمتهمين بتكوين تشكيل إجرامي منظم، قالت التحقيقات إنه تخصص في جلب مواد خام من الخارج لاستخدامها في تصنيع مواد مخدرة، ثم تصنيعها وتخزينها وترويجها والاتجار بها داخل مصر.

وكشفت التحقيقات، وفق ما ورد في أمر الإحالة، عن توزيع أدوار بين أفراد التشكيل المتهم، شملت جلب المواد الخام وعمليات التصنيع والتخزين والترويج.

وأشارت التحقيقات إلى استخدام عدد من العقارات السكنية في تخزين المواد وتصنيعها، فيما تجاوزت المضبوطات 750 كيلوجراماً من المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

كما تضمنت الاتهامات حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

واستندت جهات التحقيق في القضية إلى أقوال 20 شاهداً، إلى جانب مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية، شملت محادثات وصوراً ومقاطع مرئية، فضلاً عن تقارير فحص المواد التي جرى ضبطها.

وبحسب التقارير التي استندت إليها المحكمة، بحثت لجنة فنية طبيعة المضبوطات وتركيبها الكيميائي ومدى خضوعها للقرارات المنظمة للمواد المخدرة، وانتهت إلى وجود تشابه في تركيب بعض المواد مع مواد مدرجة ضمن جداول المخدرات.

ومع صدور أحكام الإعدام بحق 12 متهماً، بينهم سارة خليفة، وصلت القضية إلى محطة قضائية جديدة بعد أشهر من التحقيقات والمحاكمات التي حظيت باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.