ماكرون يدعو لتغيير نهج السياسة النقدية الأوروبية لتعزيز النمو وحماية السوق الموحدة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إحداث تغيير في نهج السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي، بهدف تعزيز السوق الموحدة وحمايتها من مخاطر الأزمات المالية، في خطوة غير معتادة من زعيم في منطقة اليورو للتعليق على عمل المؤسسة النقدية الأوروبية.
وفي مقابلة مع صحيفة لي زيكو، قال ماكرون إن على البنك المركزي الأوروبي أن “يفكر بطريقة مختلفة” إذا أراد الاتحاد الأوروبي الاستفادة من نقاط قوته، مثل سوقه الداخلية ومعدل الادخار المرتفع فيه، مضيفًا: “السياسة النقدية الأوروبية يمكن تعديلها بشكل ملحوظ اليوم… لا يمكن أن يكون التضخم هدفنا الوحيد، بل أيضاً النمو والتوظيف.”

أشار ماكرون إلى أن استمرار بيع السندات الحكومية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يبطئ النشاط الاقتصادي ويقوي اليورو.
شدد على أن أوروبا بحاجة إلى أهداف إضافية بجانب التضخم، مثل النمو وإزالة الكربون، على غرار تفويض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يجمع بين استقرار الأسعار والتوظيف.
تأتي تصريحاته في وقت تواجه فيه أوروبا تباطؤًا اقتصاديًا، وسط استخدام الدولار الأميركي واليوان الصيني كـ”أسلحة اقتصادية

في المقابلة نفسها، حذر ماكرون من مخاطر مالية مصدرها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن “تزايد إلغاء القيود التنظيمية الأميركية في ما يتعلق بالعملات المشفرة والمستقرة يخلق إمكانية كبيرة لعدم الاستقرار المالي”، مؤكدًا ضرورة حماية المنطقة النقدية الأوروبية لضمان الاستقرار والاستثمار الموثوق.
كما شدد على أهمية إصدار ديون أوروبية مشتركة لتوفير “أصول سائلة وآمنة” تعزز موقع اليورو بين عملات الاحتياطات العالمية.

رفض البنك المركزي الأوروبي التعليق على تصريحات ماكرون، فيما كانت رئيسته كريستين لاغارد قد دعت الشهر الماضي إلى خطوات إضافية لتعزيز التكامل الأوروبي، مؤكدة أن وجود سوق موحدة حقيقية يعني أن النمو لم يعد يعتمد على قرارات الآخرين.

تصريحات ماكرون تعكس توجهًا نحو إعادة تعريف السياسة النقدية الأوروبية لتشمل النمو والتوظيف إلى جانب استقرار الأسعار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمخاطر المالية المتزايدة، ما يفتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل استقلالية البنك المركزي الأوروبي ودوره في حماية السوق الموحدة.