ما بعد اليونيفيل.. واشنطن وباريس تبحثان قوة دولية جديدة لمراقبة جنوب لبنان

تتسارع التحركات الدبلوماسية الأميركية والفرنسية للتوصل إلى صيغة أمنية بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مع اقتراب موعد انتهاء مهمتها بنهاية ديسمبر 2026، وسط مخاوف من أن يؤدي انسحابها إلى فراغ أمني يهدد الاستقرار في جنوب البلاد ويزيد احتمالات تجدد التصعيد على الحدود.

وتتصدر الخيارات المطروحة آليات متعددة لمراقبة الأوضاع الميدانية، تشمل تشكيل بعثة مدنية للتحقق من التزامات الأطراف، أو إنشاء قوة متعددة الجنسيات، إلى جانب بحث توسيع دور مجموعة المراقبين التابعة للأمم المتحدة، في وقت تسعى فيه باريس وواشنطن إلى بلورة تصور يحظى بقبول الأطراف المعنية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وجود توافق دولي واسع، يشمل الولايات المتحدة ودولاً في مجموعة السبع وأطرافاً إقليمية، على ضرورة تفادي أي فراغ أمني جنوب نهر الليطاني، مشدداً على أهمية التحرك قبل انتهاء مهمة القوات الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مشيراً إلى أن الصيغة الجديدة لا يشترط أن تكون قوة عسكرية تقليدية، إذ يمكن أن تتخذ شكل بعثة مدنية تتولى التحقق من تنفيذ الالتزامات ومراقبة الإجراءات على الأرض، شرط موافقة لبنان وإسرائيل.

وتدفع فرنسا، بالتنسيق مع إيطاليا، باتجاه خيار قوة متعددة الجنسيات ذات حضور أوروبي، تعمل ضمن إطار دولي وبالتعاون مع الأمم المتحدة، فيما تدرس باريس توسيع مهام وعديد مجموعة المراقبين في لبنان التابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، باعتباره خياراً قد يحد من الحاجة إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن وما قد يواجهه من تعقيدات سياسية.

على الجانب اللبناني، يتمسك الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام باستمرار وجود دولي يتولى مراقبة الوضع في الجنوب وتوثيق الخروقات، إلى جانب مساندة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة وتعزيز انتشاره على الأرض.

ويبرز دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية باعتباره محوراً أساسياً في الترتيبات المرتقبة، مع التركيز على رفع قدراتها العملياتية وتمكينها من ضبط الوضع الأمني ومنع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، بما يحول دون تفاقم التوترات الداخلية.

وتواجه الأطراف المعنية سباقاً دبلوماسياً مع اقتراب موعد انتهاء مهمة اليونيفيل، إذ لا يقتصر التحدي على إيجاد جهة بديلة للمراقبة، بل يمتد إلى تحديد طبيعة صلاحياتها وآليات عملها ومظلتها الدولية، بما يضمن استمرار متابعة تنفيذ الالتزامات الأمنية وعدم ترك جنوب لبنان أمام فراغ قد ينعكس على استقرار المنطقة.