مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية… تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة ودعوات لدعم إعادة الإعمار

ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، حيث شدد المشاركون على خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة وضرورة التحرك العاجل لضمان تدفق المساعدات وإعادة الإعمار، محذرين من أن استمرار القيود الإسرائيلية يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

أبرز المواقف
رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة: أكد أن الأضرار في غزة إنسانية واقتصادية واجتماعية “كارثية”، مطالبًا بتوسيع قدرات المعابر والتعجيل بدخول الإمدادات، ومحذرًا من تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين الذي بلغ مستويات غير مسبوقة.
رياض منصور مندوب فلسطين: شدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار، مؤكداً أن قتل وإصابة نحو ألف مواطن منذ بدء سريانه يمثل محاولة متعمدة لعرقلة أي تقدم نحو الحرية والسلام.
عاصم افتخار أحمد مندوب باكستان: دعا إلى عملية سياسية محددة زمنياً تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
كريستيان تورنر مندوب بريطانيا: طالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بالكامل، والتحقيق في الحوادث المروعة لعنف المستوطنين

عمار بن جامع مندوب الجزائر: ندد بانتهاكات الاحتلال ودعا إلى إجراءات حاسمة للحفاظ على وقف إطلاق النار وبدء إعادة الإعمار وضمان المساءلة.
جيروم بونافون ممثل فرنسا: أعلن مساهمة بلاده بـ100 مليون يورو في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، إضافة إلى دعم القوى الأمنية الفلسطينية عبر بعثات أوروبية.
فو كونغ ممثل الصين: أكد أن وقف إطلاق نار دائم في غزة أولوية، داعيًا الاحتلال إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان تدفق المساعدات.
أغلايا بالتا ممثلة اليونان: شددت على ضرورة توفير المأوى والصرف الصحي والتدفئة للفلسطينيين الأكثر ضعفًا، مؤكدة أن دور الأونروا لا غني عنه

البعد الاقتصادي
التحذيرات الأممية من الكارثة الإنسانية في غزة ترتبط مباشرة بالجانب الاقتصادي، إذ إن استمرار القيود على دخول المساعدات يهدد بانهيار البنية التحتية، ويعطل أي جهود لإعادة الإعمار أو استعادة النشاط الاقتصادي. كما أن مساهمة فرنسا بـ100 مليون يورو تمثل مؤشرًا على بداية تحرك دولي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية، ما قد يفتح الباب أمام استثمارات إضافية لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني.