مجلس التعاون يثمن اعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بالإجماع ضد العدوان الإيراني

رحب  جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع مشروع قرار بعنوان “آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران”، والمقدم من مملكة البحرين باسم دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي حظي بدعم أكثر من 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وأكد  أن اعتماد القرار خلال جلسة النقاش الطارئة في الدورة الحادية والستين للمجلس، الأربعاء 25 مارس 2026، يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية على أراضي دول أعضاء لم تشارك في أي نزاع، واستنكاره لآثار العدوان الخطيرة على حقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشار البديوي إلى أن القرار أدان بشكل واضح الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وما نتج عنها من سقوط ضحايا وإلحاق أضرار واسعة داخل دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى آثارها على الأمن البحري وطرق التجارة العالمية وحماية البيئة والتنمية المستدامة.

وأشار البديوي إلى أن القرار أدان بشكل واضح الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وما نتج عنها من سقوط ضحايا وإلحاق أضرار واسعة داخل دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى آثارها على الأمن البحري وطرق التجارة العالمية وحماية البيئة والتنمية المستدامة.

كما رحب الأمين العام بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها في حماية حقوق الإنسان واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وتعويض المتضررين، والانخراط في الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وشدد على أن الدعم الواسع للقرار يعكس توافقًا دوليًا على أن الهجمات ضد دول غير طرف في نزاع لا يمكن تبريرها قانونيًا، وأن المجتمع الدولي ملزم بمتابعة تنفيذ القرار ومساءلة إيران لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدد  التأكيد على التزام دول مجلس التعاون بحقوق الإنسان والقانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار والسلم، مرحبًا باستمرار جهود المجتمع الدولي لمعالجة آثار هذه الانتهاكات وفق مخرجات القرار، ودعم السلم والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة

كما أشاد البديوي بالجهود الكبيرة التي بذلتها مجموعة دول مجلس التعاون برئاسة مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في جنيف لعقد الجلسة الطارئة وحشد الدعم الدولي لإقرار هذا القرار التاريخي