مجلس النواب الأمريكي يقر مشاريع قوانين لتنظيم العملات الرقمية

أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، مجموعة من مشاريع القوانين التاريخية لتنظيم العملات الرقمية، في خطوة تمثل انتصارا سياسيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعكس تحولا في موقف إدارته تجاه هذا القطاع المتنامي.

وصوت المجلس بأغلبية مريحة لصالح مشروع قانون “كلاريتي”، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة، وتحديد الصلاحيات التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.

ومن المقرر أن يحال القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية طفيفة، للنظر فيه.

كما وافق النواب على قانون “جينيوس” المنظم لاستخدام العملات المستقرة، وهي عملات رقمية مدعومة بأصول آمنة مثل الدولار الأمريكي.

ويتوقع أن يحال هذا القانون مباشرة إلى الرئيس ترامب لتوقيعه، بعدما كان مجلس الشيوخ قد أقره في وقت سابق، ويتضمن أحكاما تلزم الجهات المصدرة للعملات المستقرة بالاحتفاظ باحتياطات تعادل قيمة تلك العملات.

وتأتي هذه التحركات التشريعية بعد سنوات من التوجس الرسمي حيال العملات الرقمية، وسط مخاوف من استخدامها في أنشطة غير قانونية أو كونها أداة للمضاربة المالية.