مجلس الوزراء السعودي يقرّ اتفاقيات تعاون ويبحث الأوضاع الإقليمية

ناقش مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدت برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في جدة، الثلاثاء، مجمل الأوضاع في المنطقة والعالم، مجدداً مواقف المملكة الثابتة ودعمها المستمر للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم وتعزيز التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً.

واستعرض المجلس مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين السعودية ودول شقيقة وصديقة، والتقدم المتواصل في مسارات التنسيق والتعاون المتبادل على مختلف الأصعدة، بما يعزز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف. كما أطلع ولي العهد المجلس على نتائج لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تناول العلاقات التاريخية بين البلدين وتطوراتها، إضافة إلى بحث الملفات العربية والإسلامية، وتطورات الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خاصة ما يتعلق بأمن المنطقة واستقرارها. وأحاط المجلس بمضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف.

وفي الشأن المحلي، ثمّن المجلس التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء ودعم العمل الخيري، مؤكداً أثرها الإنساني والتنموي في مختلف مناطق المملكة.
واتخذ المجلس جملة قرارات تضمنت توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول في مجالات التعاون الرقمي، العلمي، البيئي، والصحي، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر، الأوقاف، وخدمات النقل الجوي. كما وافق على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وقرر المجلس دمج «المركز الوطني للتنافسية» و«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، والموافقة على تنظيمه، إلى جانب تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة سنة. واعتمد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية، بينها هيئة الإحصاء والمركز السعودي للاعتماد وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.