مسؤول بالفيدرالي الأميركي يحذر من رفع قريب للفائدة إذا استمر التضخم فوق المستهدف

حذر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، من احتمال لجوء البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في المدى القريب إذا واصلت بيانات التضخم تسجيل مستويات أعلى من المستهدف البالغ 2%، مؤكداً أن السياسة النقدية الأميركية تقف حالياً عند “مفترق طرق”.

وقال والر، خلال كلمة أمام جمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال، إنه سيولي أهمية خاصة لبيانات التضخم المقبلة، وعلى رأسها تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يتجاهل أي مفاجآت صعودية في الأسعار.

وأوضح أن استمرار تسجيل قراءات مرتفعة للتضخم الأساسي سيجبر لجنة السوق المفتوحة على بحث تشديد السياسة النقدية، مضيفاً أن التضخم سجل ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الخمسة أو الستة الماضية، وأن أي قراءة مرتفعة جديدة ستكون “إشارة واضحة” وليست مجرد تقلب مؤقت في البيانات.

وأشار إلى أن تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط يزيدان من مخاطر استمرار الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار لم يعد مقتصراً على الطاقة أو الرسوم الجمركية، بل امتد إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد، حيث تسجل نحو 70% من مكونات التضخم الأساسي في قطاع الخدمات معدلات تفوق 3%.

وأكد والر أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتوقع عودة التضخم تدريجياً إلى مستهدفه مع الإبقاء على السياسة الحالية، لكنه شدد على أن الأمر يتطلب عدة أشهر من القراءات المنخفضة قبل التأكد من استقرار الاتجاه النزولي للأسعار.

وتعكس تصريحات والر تزايد المخاوف داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار التضخم، في وقت تشير فيه توقعات الأسواق إلى احتمال يقارب 40% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، مع ترجيحات متزايدة لاتخاذ خطوة إضافية خلال اجتماع سبتمبر.

وفي جانب آخر، دعا والر إلى تعزيز الشفافية في تواصل الاحتياطي الفيدرالي مع الأسواق، معتبراً أن تزويد المستثمرين بمزيد من المعلومات أفضل من مفاجأتهم، كما اقترح تقليص أفق توقعات صناع السياسة النقدية إلى 18 شهراً، ودرس اعتماد نطاق مستهدف للتضخم يتراوح بين 1.5% و2.5% مستقبلاً.