مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال المناطق الحرة في دبي تطلق حزمة حوافز اقتصادية

وشدد سمو رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي على أن نجاح اقتصاد دبي في تخطي الأزمة مرهون بنجاح الشركات في الحفاظ على استمرارية أعمالها وما يمكن تقديمه من دعم لتحقيق ذلك. وأضاف سموه أن التسهيلات الاقتصادية المُقدمة من المناطق الحرة ستعمل على استكمال الجهود الوطنية للجهات المعنية للتخفيف من حدة تأثيرات المتغيرات العالمية الأخيرة، من خلال توفير السيولة اللازمة لقطاع الأعمال ومنحه القدرة الكاملة على التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على الميزة التنافسية والنمو المستدام، وهي خطوة من شأنها أن تحافظ على شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والاحتفاظ بالكفاءات والخبرات من خلال اتخاذ قرارات استثنائية تضمن ذلك.

ويأتي السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020، كميزة تُطبق على العمالة الراغبة في الانتقال أو المُسرَّحة أو العالمة التي في إجازة بدون راتب وذلك لتسهيل إعادة التوظيف واستغلال العمالة المتوفرة من قبل الشركات التي ترغب في استخدامها.

تأتي هذه الخطوة امتداداً للدور البارز الذي تشارك به المناطق الحرة في دبي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات ودعم تحقيق رؤية دبي وموقعها كالمكان المفضل للعيش والعمل والوجهة المفضلة للاستثمار، إذ وصلت نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 33%، ويبلغ عدد الشركات العاملة فيها 44,985 شركة، بإجمالي عدد موظفين يبلغ 389,336 متخصص في العديد من المجالات.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان أحمد بن سليم: “خلال هذه الأوقات العصيبة التي يواجه فيها قطاع الأعمال العالمي تحديات كبرى، فإننا حريصون في موانئ دبي العالمية على توفير الدعم اللازم للشركات من خلال تقديم حزمة تخفيضات وإعفاءات من الرسوم في كل من المنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية ومنطقة دبي الحرة للسيارات (دوكامز). ويشمل ذلك إسقاط الغرامات على الرخص المنتهية للشركات العاملة في كل من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومجمع الصناعات الوطنية ومنطقة دبي الحرة للسيارات. كما ستتمكن الشركات الجديدة من مزاولة عملها دون الحاجة لدفع رسوم الترخيص للسنة الأولى”.

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري: “يتمتّع اقتصاد دبي بمرونةٍ كبيرةٍ وقدرةٍ على التكيّف مع التقلّبات العالمية الشديدة وغير المتوقعة، وهي مسألة باتت أكثر وضوحًا في الوقت الحالي حيث يواجه العالم اليوم واقعًا ديناميكياً جديدًا يستدعي القيام بعمل جماعي منسّق وسريع للتجاوب مع ما يجري، الأمر الذي يتطلّب تكثيف الجهود بين القطاعين العام والخاص وكذلك المجتمع المدني. ولِأن مركز دبي التجاري العالمي يُعدّ ركيزة أساسية لسياحة الأعمال في دبي، فإنّهُ يتحمّل مسؤولية وطنية لمساعدة الشركاء في التعامل مع المخاطر الراهنة لفيروس COVID-19، من خلال الحفاظ على استدامة العمليات التجارية، وفِي هذا السياق فإن الحزمة التحفيزية التي تم الكشف عنها اليوم تهدف إلى تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تأثّراً في دبي، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة، وكذلك تقديم المساعدة اللازمة والملائمة لكل من عُملائنا وشُركائنا ومورّدينا”.

من جانبه، أكد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني، أن دبي تثبت للعالم بأنه لا مستحيل أمام التحديات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، خاصة ما يشهده المناخ الاقتصادي العالمي الحالي من عدم استقرار وضبابية، لذا فإن مبادرة حكومة دبي لتخفيف التأثيرات السلبية للأوضاع الراهنة هي مساهمة هامة في ضمان سير الأمور بسلاسة ومرونة أيضاً في انعاش وتعافي الحركة الاقتصادية بسرعة أكبر وبعوائد إيجابية مستقبلية للإمارة والإقليم في مرحلة ما بعد تخطي الجائحة الصحية الاستثنائية الراهنة والإجراءات الوقائية المطبقة على مستوى العالم للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، نحن ملتزمون كمركز مالي رائد في المنطقة بدعم مجتمعنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة التي نمر بها. وتظهر حزمة تحفيز الأعمال الجديدة المقدّمة من مركز دبي المالي العالمي التزامه المستمر بتنفيذ تدابير شاملة لدعم مجتمع الأعمال في المركز، وتمكين الشركات من مواصلة إجراء العمليات بسهولة ومرونة.

ويطرح مركز دبي المالي العالمي 5 مبادرات لتطبيقها على امتداد الأشهر الثلاثة القادمة، تتركز جهودها على تعزيز نشاط المركز ومجتمع الشركات العاملة فيه في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وتتضمن المبادرات إلغاء رسوم التراخيص السنوية على الشركات الجديدة المسجّلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وتخفيض بنسبة 10% على رسوم التجديد للشركات القائمة في المركز المالي والتي يستحق موعد تجديدها خلال هذه الأشهر الثلاثة بالتحديد.

وصرّح رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان سعيد بن حميد مطر الطاير: “تم وضع حزمة من المبادرات بالتعاون والتنسيق مع مجلس المناطق الحرة تهدف إلى تخفيف الأعباء الماليّة على الأفراد والشركات وعلى رأسها إعفاء الغرامات على الرخص المنتهية، وتيسير الدفعات المالية من خلال شيكات شهرية، وإعفاء رسوم الترخيص للسنة الأولى للشركات الجديدة”.

وأوضح مدير عام سلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، مالك سلطان آل مالك، أن إطلاق هذه الحزمة من الحوافز يؤكد التزام دبي بتوجيهات القيادة الحكيمة على مواجهة كافة التحديات بكل كفاءة للحد من التأثير على اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمياً وإقليمياً. وأضاف “تمكنا على مدار عشرون عاماً من بناء قطاعات اقتصادية مستدامة وسنستمر في تقديم كافة أوجه الدعم لشركائنا والمستثمرين لمواجهة تبعات هذه المرحلة التي يمر بها العالم”.

وقد اشتملت الحزمة التي قدمتها سلطة دبي للتطوير ومجموعة تيكوم على مجموعة من الحوافز تمثلت بشكل محوري في تخصيص الموارد اللازمة لدعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف ضمان استمراريتها من خلال تيسير وتأجيل الدفعات المالية وفترات السماح الإيجارية للشركات الجديدة بالإضافة إلى إلغاء كافة رسوم تسجيل الشركات لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وإلغاء كافة الغرامات المقررة على عدم تجديد الرخص التجارية والغرامات المالية والإدارية الأخرى، كما تضمنت الحزمة منح مرونة في سداد كافة الرسوم شاملة تراخيص وخدمات المباني بالإضافة إلى إرجاع الضمانات للشركات بهدف تعزيز السيولة المالية.

وصرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، المهندس خليفة سهيل الزفين، أن المؤسسة أطلقت حزمة مبادرات لدعم الشركاء والمستثمرين، في ظل التأثيرات الاقتصادية العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، اشتملت على إعفاءات من رسوم الأراضي السكنية والرخص المنتهية، وتيسير الدفعات المالية من خلال شيكات شهرية. إلى جانب إعفاء المستثمرين من رسوم الترخيص للسنة الأولى، في إطار دعم الشركاء والمستثمرين خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: “قدّمنا تخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من الرسوم المترتبة على الشركات الراغبة بالانضمام إلى مركز دبي للسلع المتعددة، والشركات الـ17 ألفاً المسجلة حالياً في المركز. على سبيل المثال، تم تخفيض رسوم تسجيل الشركات الجديدة التي تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 50%، وبالنسبة للشركات الحالية قمنا بتخفيض رسوم خدمات تجديد وتعديل التراخيص بنسبة 30%. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا عدداً من خيارات الدفع المرنة لمجموعة من الشركات لمجموعة متنوعة من القطاعات. ويعمل فريقنا في الوقت الراهن على تنفيذ المزيد من الإجراءات لضمان حصول الشركات على كافة أشكال الدعم التي تحتاجها من المركز، وسنُعلن عن تفاصيل إضافية في الوقت المناسب”.