مصر تحصل على مليار دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الخاص

حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، في إطار شراكة تستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات الخاصة، بما يدعم مسار النمو الاقتصادي.

ووقّع اتفاق التمويل، اليوم، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الجديدة.

ويأتي التمويل ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، المنبثق عن برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها، ويتضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة وإزالة العقبات أمام الاستثمار.

كما تشمل الإصلاحات تطوير آليات تعبئة الإيرادات المحلية، وخفض تكلفة التمويل الحكومي، إلى جانب إجراءات اجتماعية تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

ويمتد البرنامج إلى الملفات البيئية والمناخية، من خلال تحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويرفع قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات التغير المناخي.

ويعكس الاتفاق استمرار التعاون بين مصر والبنك الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والبيئية.