مصر تقر تعديلات جديدة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أقر رئيس مجلس الوزراء المصري تعديلاً على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والذي ينص على أنه يجوز للمجلس الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقاً لعدد من الشروط منها:

أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة وألا يقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها 3 سنوات من بدء التشغيل، كما يجب ألا تقل نسبة التصدير للخارج عن 80% ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.

وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية وذلك من خلال 6 أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، فيما يجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد اخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن.

ويتضمن التعديل الجديد أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد الدارسة والتقييم من جانب هيئة الاستثمار الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول انشطة مماثلة.