“ملتقى الاستثمار السعودي السوري” يحدد ملامح الشراكة في 12 قطاعًا اقتصاديًا

نظّم اتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي السوري, في العاصمة الرياض اليوم، ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي السوري الأول من نوعه على مستوى القطاع الخاص، بمشاركة (450) من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين السعوديين والسوريين.
وحدد الملتقى ملامح وفرص الشراكة والاستثمار بين المملكة وسوريا في 12 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، وأعلن عن عدد من التوصيات والمبادرات العملية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين إلى المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تستضيفها المملكة، ومنها “ملتقى بيبان 25″ المقرر إقامته في نوفمبر 2025م ويُعد منصة رائدة لتمكين ريادة الأعمال، و”مؤتمر ليب” المزمع عقده في أبريل 2026م بصفته منصة عالمية للتقنية والابتكار، إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى التي تسهم في توطيد التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة.

وسلطت الجلسات الحوارية في الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية والشراكات الواعدة بين المملكة وسوريا، وسبل فتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال واللجان القطاعية في مجلس الأعمال السعودي السوري، فضلًا عن تعزيز مشاركة أصحاب الأعمال السوريين المقيمين في المملكة في مبادرات المجلس، إلى جانب الاستماع لمقترحات عملية تسهم في تطوير خطط اللجان القطاعية والخطة الإستراتيجية العامة للمجلس.

وشهدت أيضًا مناقشات متعمقة لصياغة رؤى قطاعية موحدة وبحث التحديات وفرص التكامل والتوجهات الإستراتيجية في التعاون بكل قطاع وسبل تعزيز الشراكة بين المستثمرين السعوديين والسوريين, فيما استعرضت جلسات الطاولة المستديرة بالملتقى فرص الشراكة السعودية السورية بالقطاعات الواعدة كالزراعة، والصناعة، والتطوير العقاري والسياحي، والتجارة والصادرات، والبنية التحتية والطاقة والتقنية، والمال والاستثمار والتأمين.

يُذكر أن الأرقام تشير إلى نمو ملحوظ في حجم الاستثمارات بين البلدين فخلال الفترة من عام 2003 – 2015 كان عدد الشركات السعودية في سوريا 8 شركات وعدد المشروعات 11 مشروعًا وحجم الاستثمارات 1.7 مليار ريال، أما في العام 2025 فقد بلغ عدد الاتفاقيات الاستثمارية 47 اتفاقية بحجم استثمارات تقدر بنحو 24 مليار ريال.
وعلى صعيد الاستثمارات السورية في المملكة فقد بلغت في العام 2015 نحو 367 مليون ريال، لترتفع عام 2024 إلى 8.4 مليارات ريال.