منظمة التجارة العالمية: إفريقيا مطالبة بالتحول من تصدير المواد الخام إلى التصنيع لتعزيز حصتها في التجارة الدولية

دعت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، الدول الإفريقية إلى إعادة صياغة نموذجها الاقتصادي والتجاري، عبر تسريع التصنيع المحلي، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، بما يتيح لها الاستفادة بصورة أكبر من التحولات التي تشهدها خريطة التجارة العالمية.

وأكدت أوكونجو إيويالا، في كلمة ألقتها نيابة عنها خبيرة التجارة الدولية جان إيف ريمي، خلال مؤتمر في العاصمة النيجيرية أبوجا، أن إفريقيا تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لتكون لاعباً أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، في مقدمتها الثروات المعدنية والموارد الطبيعية، والقاعدة السكانية الشابة، والارتباط بالأسواق الدولية.

وكشفت أن القارة تستحوذ على نحو 30% من الاحتياطيات العالمية للمعادن الحيوية، بما يشمل الكوبالت والليثيوم والمنغنيز والنحاس والنيكل والجرافيت، إلا أن مساهمتها لا تزال محدودة، إذ لا تتجاوز حصتها 3% من الصادرات العالمية، وهو ما يعكس فجوة بين حجم مواردها ومكانتها الفعلية في التجارة الدولية.

وشددت على أن معالجة هذه الفجوة تتطلب الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها ومعالجتها داخل القارة، بما يرفع القيمة المضافة محلياً، ويوفر فرص العمل، ويعزز العوائد الاقتصادية للدول الإفريقية بدلاً من انتقال الجزء الأكبر من القيمة إلى الأسواق الخارجية.

واعتبرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة استراتيجية لبناء قوة اقتصادية جماعية، وتوسيع الأسواق أمام المنتجات الإفريقية، وتأسيس سلاسل إنتاج وتوريد عابرة للحدود.

وأشارت إلى أن التجارة البينية الإفريقية لا تزال دون الإمكانات المتاحة، حيث شكلت الصادرات بين دول القارة نحو 17% من إجمالي صادرات السلع الإفريقية خلال عام 2024، ما يبرز الحاجة إلى إزالة العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار وتعزيز الترابط الاقتصادي.

وحددت مجموعة من التحديات التي تعرقل تحقيق أهداف الاتفاقية، أبرزها ضعف البنية التحتية، والقصور المؤسسي، والحواجز غير الجمركية، داعية إلى الاستثمار في الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء وخدمات النقل والشحن، إلى جانب توسيع فرص الحصول على التمويل التجاري.

كما أكدت أهمية تبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير أطر تنظيمية واضحة ومستقرة، بما يسهل انتقال السلع والخدمات بين الدول، ويعزز ثقة المستثمرين والشركات في السوق الإفريقية.

من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة نامدي أزيكيوي، البروفيسور بوند أنيايهي، أن التكامل الاقتصادي الإفريقي يجب ألا يقتصر على تحرير التجارة وإزالة القيود، بل ينبغي أن يتحول إلى مشروع لبناء قدرات إنتاجية وصناعية ومؤسسات مالية محلية قادرة على المنافسة عالمياً.

وأوضح أن فتح الأسواق لن يحقق تحولاً اقتصادياً حقيقياً في ظل استمرار ضعف البنية التحتية وغياب الشركات الإفريقية القادرة على قيادة الإنتاج والتصنيع وتوفير الخدمات.

وشدد على ضرورة تقييم نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بمدى قدرة الدول على إنتاج مدخلاتها الصناعية، وتصنيع السلع، وتقديم الخدمات، وتمويل الأنشطة التجارية من خلال مؤسسات محلية، وليس فقط بحجم التبادل التجاري بين الدول.

ولفت إلى مفارقة اقتصادية تتمثل في تصدير منتجات مصنعة داخل إفريقيا إلى الأسواق الخارجية، قبل إعادة طرحها في القارة بعلامات تجارية أجنبية، معتبراً أن هذه الممارسات تعكس الحاجة إلى بناء علامات تجارية إفريقية قوية وتعزيز السيطرة المحلية على مراحل الإنتاج والتسويق.

وجاءت هذه الدعوات خلال مؤتمر نظمه المركز الوطني للبحوث حول التكامل الإقليمي والتجارة التابع للجامعة، لمناقشة دور التكامل الاقتصادي في تعزيز النفوذ الإفريقي وإحداث تحول هيكلي في اقتصادات القارة.