منظمة التعاون الإسلامي تقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن الأونروا

قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مرافعتها في جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتهدف المنظمة، عبر مرافعتها، إلى الطلب من المحكمة إلزام إسرائيل (قوة الاحتلال) برفع القيود الإسرائيلية المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حيث أعرب سمير بكر دياب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي، في كلمته أمام الجلسة، عن أمله بأن يُمثل الرأي الاستشاري فرصةً للتأكيد على مسؤولية قوة الاحتلال تجاه العدوان على قطاع غزة، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وإزالة جميع عوائقه.

ولفت إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل ضد أنشطة منظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على رفضها بما فيها القوانين العنصرية وغير القانونية التي تستهدف (الأونروا)، ومحاولات تقييد أو إلغاء دورها.

وأوضح أن المنظمة دعت جميع الدول إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي إضافي للوكالة، لافتا إلى خطورة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما دعا إلى ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها بشكل دائم وشامل، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك امتثالًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعرب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي عن استنكار المنظمة لسياسات التجويع والأرض المحروقة التي تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على النزوح عن وطنه، ورفض أي محاولة إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية.