نحو 7900 ضحية على طرق الهجرة في 2025 وتحذير أممي من “فشل عالمي”

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن تسجيل نحو 7904 حالات وفاة أو فقدان على طرق الهجرة خلال عام 2025، في مؤشر مقلق يرفع إجمالي الضحايا منذ عام 2014 إلى أكثر من 80 ألف شخص، وسط تحذيرات من تفاقم المخاطر وغياب الحلول الآمنة للمهاجرين.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مشروع “المهاجرين المفقودين” التابع للمنظمة، أن حصيلة 2025 جاءت أقل من عام 2024 الذي سجل نحو 9200 حالة، لكنه لا يزال يعكس مستوى مرتفعاً من الخسائر البشرية، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية قد تكون أكبر بسبب نقص التوثيق في بعض المناطق.

وأكدت المنظمة أن تراجع المساعدات الإنسانية وتقييد المعلومات حول مسارات الهجرة غير النظامية ساهما في زيادة أعداد المفقودين، معتبرة أن استمرار هذه الظاهرة يمثل “فشلاً عالمياً” في منع وفيات كان يمكن تفاديها، إذا توفرت الإرادة السياسية والإجراءات الوقائية.

تحولات في مسارات الهجرة

وفي الأمريكيتين، رصدت المنظمة تراجعاً في حركة الهجرة شمالاً عبر أمريكا الوسطى، نتيجة تشديد السياسات وإغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن انخفاض الوفيات قد يرتبط أيضاً بتراجع عمليات الرصد بسبب نقص التمويل.

أما في أوروبا، فقد انخفض عدد الوافدين غير النظاميين، لكن أنماط الهجرة شهدت تغيراً ملحوظاً، حيث تصدر البنجلادشيون قائمة الجنسيات الوافدة، في حين تراجع عدد السوريين بفعل تحولات سياسية.

وسجلت الطرق البحرية إلى أوروبا نحو 3400 حالة وفاة واختفاء، بينها 1330 حالة في وسط البحر المتوسط، وأكثر من 1200 على طريق غرب أفريقيا نحو جزر الكناري.

وفي آسيا، شهد مسار خليج البنغال وبحر أندامان، الذي يستخدمه لاجئو الروهينجيا، العام الأكثر دموية على الإطلاق، مع تسجيل نحو 900 حالة وفاة أو فقدان.

دعوات عاجلة للتحرك

من جانبها، شددت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب على أن المخاطر التي يواجهها المهاجرون “حقيقية للغاية”، مؤكدة أن كل رقم يمثل إنساناً وعائلة تعيش حالة من الانتظار والقلق.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 340 ألف فرد من أسر المهاجرين المفقودين تأثروا بشكل مباشر منذ 2014، داعية إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز حماية المهاجرين، وتوفير مسارات آمنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية المتزايدة.

واختتمت المنظمة بالتأكيد على أن إنقاذ الأرواح على طرق الهجرة يتطلب سياسات أكثر إنسانية وتعاوناً دولياً فعالاً، بما يضمن الحد من الخسائر المتكررة في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية المستمرة في العالم.