نيجيريا تضع خطة اقتصادية طموحة تستهدف نموًا يقارب 8% بحلول 2028

أعلنت وزارة الميزانية والتخطيط الاقتصادي في نيجيريا عن خطة اقتصادية طموحة لثلاثة أعوام، تستهدف رفع معدل النمو تدريجيًا من 4.6% خلال العام الحالي إلى 4.7% في عام 2025، ثم 6% في عام 2027، وصولًا إلى نحو 7.9% بحلول عام 2028.

وتعتمد الخطة بشكل رئيسي على القطاع غير النفطي، حيث تتوقع الحكومة ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 99% عام 2028، مقارنة بـ 89% خلال العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
وأشارت الحكومة إلى أن الإصلاحات التي بدأت منذ تولي الرئيس بولا تينوبو الحكم في 2023، إلى جانب السياسة النقدية لمحافظ البنك المركزي أولييمي كاردوسو، ساعدت في تباطؤ التضخم إلى 16.1% في أكتوبر وتحسن أداء العملة المحلية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما زالت البلاد تواجه تحديات تشمل اضطرابات الطاقة وضعف البنية التحتية والمشكلات الأمنية التي تؤثر على الزراعة، ما دفع بعض المحللين للتشكيك في إمكانية مضاعفة النمو خلال ثلاث سنوات. وقال بريندون فيرستر، كبير خبراء الاقتصاد الأفريقي في “أكسفورد إيكونوميكس”: “إن تحقيق نمو يقارب 8% في 2028 يبدو غير واقعي، رغم تحسن الطلب المحلي.”

كما تتوقع الحكومة ارتفاع إنتاج النفط إلى 2.06 مليون برميل يوميًا في 2026، و2.10 مليون برميل يوميًا في 2027، مقارنة بـ 1.64 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث من العام الحالي.
وبحسب شركة كونترول ريسكس، فإن الاقتصاد النيجيري يواجه سقف نمو عند حدود 4% بسبب القيود الهيكلية المتعددة، ما يضع تحديات أمام تحقيق الأهداف الطموحة للخطة الاقتصادية.