هيئة الربط الكهربائي الخليجي تحصل على تصنيف ائتماني (A) من وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال

حصلت هيئة الربط الكهربائي الخليجي على التصنيف الائتماني (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، في خطوة تعزز مكانة الهيئة الإقليمية والدولية بوصفها مؤسسة رائدة في مجال أمن الطاقة، ويمنح التصنيف الائتماني للهيئة العديد من المزايا منها، تحسين القدرة على التمويل عبر تسهيل الحصول على القروض بشروط ميسرة وزيادة الثقة بين المستثمرين من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب خفض تكاليف التمويل عبر تقليل أسعار الفائدة على القروض وتعزيز السمعة المؤسسية على الساحة العالمية.

وأعطت الوكالة هذا التصنيف للدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تؤدي دورًا أساسيًا في ضمان أمن إمدادات الكهرباء في المنطقة منذ التشغيل الفعلي في عام 2009، وأن الدول الأعضاء تتخذ في اعتبارها عند وضع الخطط المستقبلية دور الهيئة في دعم واستمرارية أمن الطاقة.
وأشادت ستاندرد آند بورز بالحوكمة القوية التي تتمتع بها الهيئة، استنادًا إلى الاتفاقية العامة الموقعة بين جميع الدول الأعضاء، مؤكدةً أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تدعم الهيئة بما يضمن قدرتها على الحصول على التمويل اللازم للتوسع بأسعار فائدة تنافسية مقارنة بالمعدلات المتاحة عبر بنوك التنمية الوطنية.

وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية على موقعها أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعد مؤسسة حكومية بارزة في مجال أمن الطاقة في الخليج من خلال توفير الدعم في حالات الطوارئ لمنع انقطاع التيار الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على تبادلات الطاقة، إضافة إلى ذلك، فإنها تنظر بإيجابية إلى قدرة الهيئة على الاحتفاظ بالرسوم السنوية للدول الأعضاء، وبالمقارنة مع الشبكات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فإن الهيئة لا تتعرض لمخاطر الحجم أو مخاطر الأسعار؛ لأن إيراداتها تُحسب بناءً على نفقاتها المخطط لها، وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للهيئة لنظرة الوكالة المستقبلية المستقرة للمملكة، وأنه يُرْفَع تصنيف هيئة الربط الكهربائي إذا اتخذت الوكالة إجراءً مماثلًا بشأن المملكة.

يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني هي إحدى ثلاث منظمات معترف بها في التقييم الائتماني جنبًا إلى جنب مع وكالة موديز وفيتش الدولية، الذين يعرفون باسم “وكالات التصنيف الائتماني”.